الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 362 /1960

  • موظف
  • /
  • خدمة سابقة
  • /
  • تعويض الصرف
  • /
  • خدمة جديدة






- اصول ضم خدمات الموظف السابقة الى خدماته الجديدة بعد ان قبض تعويض الصرف

-

حيث انه في الوقائع الثابتة ان المستدعي عين حارسا ليليا في بلدية بيروت بتاريخ 21 ايلول سنة 1928 واستمر في هذا العمل حتى تاريخ اول كانون الثاني سنة 1949 حيث الغيت مصلحة الحراسة ونقل جميع الحراس الى مصلحة الشرطة البلدية ثم بتاريخ 20 حزيران سنة 1952 وبموجب القرار رقم 209 ثبت المستدعي في ملاك الشرطة البلدية واستمر في هذه الخدمة حتى تاريخ 2 كانون اول سنة 1958 حيث صرف من الخدمة لبلوغه السن القانونية وصدر عن محافظ بيروت القرار رقم 173 تاريخ 29/1/1959 القاضي بتحديد تعويض الصرف العائد للمستدعي عن المدة الواقعة بين 20 حزيران سنة 1952 و2 كانون اول سنة 1958 دون ان يأخذ بعين الاعتبار مدة الخدمات السابقة وهي موضع الطعن في القرار المذكور وحيث ان القانون الواجب تطبيقه في علاقة المدعي بالمدعى عليها هو القرار رقم 26 الصادر بتاريخ 18 كانون الثاني سنة 1956 الذي يحدد النظام الجديد لموظفي بلدية بيروت وليس المرسوم الاشتراعي رقم 14 تاريخ 7 كانون الثاني سنة 1955 المتعلق بموظفي الدولة وحيث انه بمقتضى المادة 117 من القرار 26 تاريخ 18/1/1956 تعتمد في حساب تعويض الصرف الخدمات التي دفعت عنها المحسومات القانونية وحيث ان المستدعي دفع المحسومات التقاعدية عن خدماته الواقعة بين 21 ايلول سنة 1928 و30 حزيران سنة 1952 بدليل ان البلدية لم تنكر ادعاءه هذا في جوابها فيجب اذا اعتماد هذه المدة في حساب تعويض الصرف وحيث ان المستدعي ضدها تتذرع بانه كان يجب على المستدعي ان يعيد تعويض الصرف الذي قبضه عن خدماته السابقة لدخوله الملاك الدائم في مهلة ثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه الخدمة وفقا لنص المادة 148 من القرار رقم 26 وحيث ان الحراس الليليين لم يصرفوا بالفعل بل نقلوا عندما الغيت مصلحة الحراسة الى مصلحة الشرطة البلدية فورا بمعنى انه لا يمكن اعتبار المدعي مصروفا من الخدمة ثم اعيد اليها لكي يسري بحقه مهلة الثلاثة اشهر من تاريخ استئنافه العمل فضلا عن ان المادة 148 المذكورة لم تكن موجودة في ذاك الحين ليمكن القول بتطبيق احكامها وحيث اذا كانت الادارة قد اخطأت باعتبار المستدعي مصروفا من الخدمة بتاريخ نقله لسلك الشرطة البلدية وبدفع تعويض الصرف له فهذا لا يمنع من اعتماد المدة السابقة لتاريخ نقله لسلك الشرطة في حساب تعويض الصرف الذي اقره القرار المطعون فيه على ان يصير حسم المبلغ المقبوض سابقا وحيث ان القرار المطعون فيه يكون بالنتيجة مخالفا للقانون لتجاوزه حد السلطة ويقتضي ابطاله

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
362
السنة
1960
تاريخ الجلسة
20/12/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.