الخميس 29 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 9 /1961

  • اقرار
  • /
  • موظف
  • /
  • تصنيف
  • /
  • تعيين
  • /
  • شهادة






- مفعول اعتراف الادارة بالشهادة التي يحملها الموظف عند تعيينه على اعادة تصنيفه مجددا

-

حيث ان المستدعية طلبت تصنيفها في الدرجة الاخيرة من رتبة استاذ تعليم ثانوي استنادا لقانون 3 حزيران سنة 1957 الذي اعطى هذا الحق للمدرسين والمعلمين الذين بدأوا تخصصهم قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 25 تاريخ 6 شباط سنة 1953 اذا كانوا يحملون اجازة جامعية على الاقل وقد رفضت الادارة طلبها هذا بحجة ان الشهادة التي تحملها ليست من نوع الاجازات الجامعية المقصودة في قانون 3 حزيران سنة 1957 وحيث ان المستدعية ابرزت تأييدا لطلبها شهادتين الاولى صادرة عن مؤسسة اللفظ والالقاء التابعة لجامعة باريس مؤرخة في 17 تموز سنة 1950 والثانية صادرة عن المعهد العالي لتحضير اساتذة اللغة الفرنسية في الخارج التابع لجامعة باريس في السوربون وهي مؤرخة في 30 حزيران سنة 1950 وحيث ان البحث يدور حول معرفة ما اذا كانت المستدعية حائزة على الشروط القانونية لتصنيفها وحيث ان وزارة التربية الوطنية اعتبرت شهادة المستدعية الصادرة عن مؤسسة اللفظ والالقاء في جامعة باريس معادلة لليسانس جامعية وذلك بمقتضى المرسوم رقم 7290 تاريخ 10/1/1952 الذي استند لهذه المعادلة لاجل تعيين في رتبة معلمة من الدرجة الثانية في المدارس الرسمية وفقا لاحكام المادة الثالثة من قانون اول تموز سنة 1950 القاضي بتنظيم ملاك الهيئة التعليمية في المدارس الرسمية وتحديد شروط اختيار افرادها التي توجب ان يعين في رتبة معلم خريجي دار المعلمين وحملة الليسانس الجامعية وحيث وان كانت المادة 3 من المنوه بها اوجبت اختيار المعلمين من حملة الليسانس الجامعية دون ان تنص على قبول المعادلات غير انه لا يمكن القول ان الادارة اخطأت باختيار من يحمل شهادة معادلة لليسانس جامعية لا سيما والمادة الثانية من المرسوم رقم 1633 تاريخ اول آذار سنة 1933 المعدلة بالمرسوم رقم 372 تاريخ 27 نيسان سنة 1936 قد نصت على ان الشهادات المدرسية الاجنبية المعتبرة كمعادلة للشهادات الرسمية اللبنانية تعطي حامليها من الجنسية اللبنانية جميع الحقوق والامتيازات المختصة بهذه الشهادات مما يظهر ان نية الشارع منصرفة لاعطاء الشهادات الجارية معادلتها نفس قيمة الشهادات المعترف بمعادلتها لها وحيث يظهر مما تقدم ان المستدعية تحمل شهادة معادلة لاجازة جامعية وقد عينتها الادارة استنادا لذلك في وظيفة يوجب القانون على من يشغلها ان يكون حائزا على ليسانس جامعية وحيث تكون احكام قانون 3 حزيران سنة 1957 منطبقة على حالة المستدعية رغم عدم ورود النص على قبول الشهادات المعادلة في تطبيق نص القانون المذكور وحيث بالاضافة لما تقدم فان قرار لجنة المعادلات المؤلفة بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 26 تاريخ 18/1/1955 الصادر بتاريخ 15 شباط سنة 1957 يقضي باعتبار كل شهادة تعطيها جامعة او مؤسسة للتعليم العالي معترف بها رسميا شهادة جامعية بحد ذاتها (يراجع المستند الموقع من مدير عام التربية المبرز بدعوى سليم الصباغ رقم 441-60) وهذا القرار ينطبق على الشهادتين المبرزتين من المستدعية اذ الاولى صادرة عن مؤسسة اللفظ والالقاء التابعة لجامعة باريس المعترف بها رسميا في فرنسا والثانية صادرة عن المعهد العالي لتحضير اساتذة اللغة الفرنسية في الخارج التابع ايضا لجامعة باريس في السوربون وحيث يكون قرار الرفض المطعون فيه مخالفا لاحكام القانون ومشوبا بتجاوز حد السلطة اذ ان شروط التصنيف متوفرة في المستدعية وحيث ان طلب المستدعية يهدف في الواقع الى ابطال قرار الرفض المطعون فيه وحيث ان المستدعية تطالب بفرق الرواتب الناتج عن التصنيف اعتبارا من تاريخ نشر القانون الواقع في 12 حزيران سنة 1957 وحيث ان مفعول التصنيف يجب ان يعود لتاريخ نشر القانون فتكون المستدعية محقة بطلبها لجهة فرق الرواتب وقد تمشى المجلس على هذا الرأي بقرارات عديدة (يراجع القرار الصادر بدعوى حياة عبود رقم 2028 بتاريخ 12 تموز سنة 1960)

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
9
السنة
1961
تاريخ الجلسة
05/01/1961
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.