الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 364 /1960

  • مطالبة
  • /
  • موظف
  • /
  • مهلة
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • تعيين
  • /
  • مرسوم






- امكانية مطالبة الموظف بالتعويض في حال انقضاء مدة الطعن بمرسوم تعيينه

-

حيث ان القرار رقم 1150 تاريخ 5 كانون الاول سنة 1952 لا يخالف احكام المادة 56 من قانون موازنة سنة 1952 اذ تنص هذه المادة في فقرتها الثالثة على انه لا يجوز ان يرقى خلال سنة 1952 الا الموظف الذي مضت على ترقيته الاخيرة ثلاث سنوات على الاقل على ان لا تتجاوز الترقية درجة واحدة بما يثبت ان هذه المادة كانت الغاية منها تجميد الترقيات خلال سنة 1952 فقط لا خلال السنة اللاحقة التي صدر فيها مرسوم تعيين المدعي فضلا عن ان القرار رقم 3021 الصادر في 8 نيسان سنة 1925 والتي كانت احكامه مرعية الاجراء خلال سنة 1952 كان يجيز ترقية الموظف كل سنتين وحيث ان تعيين المستدعي في درجة تعلو الدرجة الاخيرة لا يخالف احكام المادة 10 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 الصادر في 7 كانون الثاني سنة 1953 التي تحتم تعيين الفائزين في المباراة في الدرجة الاخيرة من الفئة اذ صدر مرسوم التعيين عملا بالمادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 التي اجازت للحكومة خلال مدة تنتهي في 15 نيسان سنة 1953 ان تعين وتصنف الموظفين دون التقيد باحكام الفصلين الثاني والرابع وبالتالي باحكام المادة العاشرة من المرسوم الاشتراعي المذكور وحيث ان المادة 134 من المرسوم الاشتراعي رقم 13 وضعت لا لتقييد الادارة بشروط اضيق من الشروط المنصوص عليها في الفصلين الثاني والرابع من المرسوم الاشتراعي المذكور بل لاطلاق حريتها بالنسبة لاحكام المرسوم الاشتراعي الجديد وحيث ان مرسوم التعيين رقم 1567 الصادر عن رئيس الجمهورية اسند الى القرار رقم 1150 مما جعل هذا القرار جزءا من المرسوم الصادر عن رئيس الجمهورية الذي اولاه الدستور حق تعيين الموظفين فلا يسع هذا المرسوم بعد ان قرر حق المدعي ان يمنعه عنه وحيث ان قول الادارة ان قرارا وزاريا اي عملا صادرا عن سلطة دنيا ليس من شأنه ان يقيد سلطة عليا واقع في غير محله اذ بنى المرسوم المشار اليه على القرار المذكور فان كان ثمة تناقض فهو في صلب مرسوم التعيين وذلك بسبب خطأ الادارة وحيث ان انقضاء مدة الطعن بالمرسوم رقم 1567 لا يحول دون المطالبة بالتعويض عن الضرر الناتج عن خطأ الادارة واهمالها حقوق المدعي المكتسبة وحيث ان المدة التي مرت على المدعي دون ترقية هي سبع سنوات اي ان الضرر ينحصر في موضوع الدعوى الحاضرة بحرمان المدعي من فرق الراتب بين الدرجة التي عين فيها والراتب الذي كان يجب ان يتقاضاه فيما لو لم يحرم من ثلاث درجات

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
364
السنة
1960
تاريخ الجلسة
20/12/1960
الرئيس
بولس الزهار
الأعضاء
/الصباح//الصلح/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.