الخميس 29 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 5 /1961

  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • عامل






- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب عمالها اثناء قيامهم بالخدمة لديها

-

بما ان المادة 3 من المرسوم الاشتراعي رقم 23 الصادر في 15 كانون الثاني سنة 1955 المعدلة للمادة 17 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الصادر في 9 كانون الثاني سنة 1953 والمتعلق بمجلس الشورى والتي تطبق على المراجعة الحاضرة تنص بصراحة على انه: تنقطع المهلة المعينة للمراجعة القضائية .... ثالثا - اذا تقدم صاحب العلاقة بدعوى لدى محكمة غير صالحة وتبتدىء المهلة مجددا من تاريخ ابلاغ الحكم... وبما ان الدولة لا تنكر ان الحكم الذي صدر عن الحاكم المنفرد بعدم الصلاحية قد تبلغه المدعي الحالي في 18/11/1958 وبما ان المدعي كان قدم الدعوى للحاكم المنفرد ضمن المهلة المنصوص عليها في المادتين 15 و16 من المرسوم الاشتراعي رقم 14 الآنف الذكر ثم عاد بعد انقطاعها بتلك الدعوى فقدم هذه المراجعة ضمن المهلة المنصوص عليها في المادة 16 المذكورة وبما ان المراجعة الحالية متوفرة فيها باقي الشروط الشكلية وبما ان هذه المراجعة تكون بالتالي مقبولة في الشكل بما انه تبين من ملف التحقيق العسكري ان الجندي لويس عبود رقم 5849 قد احيل بتاريخ 17/11/1958 على المحكمة العسكرية بادعاء صادر عن المدعي العام العسكري بتهمة انه في بيروت وبتاريخ 8/3/1958 اقدم عن قلة احتراز وعدم رعاية الانظمة على التسبب بايذاء فارس عقل وتعطيله عشرين يوما يعاين بعدها مجددا الجنحة المنصوص عليها في المادة 565 من قانون العقوبات وان المحكمة العسكرية اصدرت بتاريخ 2/2/1959 قرارا اعتبرت به ان المجرم المسند الى المدعى عليه بفرض ثبوته مشمول بقانون العفو الصادر في 24 كانون الاول سنة 1958 وبما انه خلافا لزعم المدعي لا ينجم عن هذا القرار اي اثبات لمسؤولية المدعى عليه ذلك لان المحكمة لم تتعرض لهذه المسألة ولم تفصل فيها بل انها تحاشت بحثها بمفعول قانون العفو وبما ان التحقيق الذي اجرته السلطة العسكرية يتضمن افادة السيد جان يوسف ورده صاحب المحل التجاري الذي وقع امامه الحادث والاجنبي عن الفريقين ومآلها: ان السيارة العسكرية كانت تتراجع الى الوراء ببطء ولكن بشكل موارب اي ان مؤخر صندوقها من الجهة اليمنى فوق الرصيف صادف مرور الشخص المذكور (اي فارس عقل) على الرصيف فصدمته السيارة بمؤخر صندوقها من الجهة اليمنى ولا اعلم ما اذا كان السائق العسكري شاهد المصدوم قبل الصدمة ام لا كما واني لا اعرف ما اذا كان هذا الاخير شاهد السيارة تتراجع ام متوقفة... وبما ان الافادات الاخرى التي تضمنها التحقيق لا تختلف بجوهرها عن الافادة المشار اليها الا انها تشير الى ان السائق كان ينبه بالزمور اثناء تراجعه وان المدعي الذي كان سائرا على الرصيف نزل الى الجادة بدون انتباه وبما ان المجلس يرى في هذه الافادات اثباتا على ان السائق الجندي لم يكن محترزا كفاية عندما كان يتراجع بسيارته الى الوراء وان المدعي اصيب بنتيجة قلة الاحتراز هذه وبما ان الدولة تتحمل والحال هذه نتيجة خطأ موظفها وبما انه فيما يتعلق بمقدار التعويض للمدعي انه من الثابت بالتقارير الطبية انه تعطل ثلاثة اشهر عن العمل وانه تكبد 680 ل ل نفقات طبية وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للمدعي بمبلغ اربعة الاف ل ل كتعويض اجمالي عن الضرر الذي لحقه وبما ان المجلس لا يرى الحكم للمستدعي بعطل وضرر عن هذه المراجعة لعدم ثبوت سوء النية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
5
السنة
1961
تاريخ الجلسة
04/01/1961
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.