الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 377 /1960

  • مدعي
  • /
  • دعوى ادارية
  • /
  • مراجعة مشتركة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • توزيع
  • /
  • محكمة عسكرية
  • /
  • قضاء اداري






- شروط قبول المراجعة المشتركة من عدة مدعين

-

وبما ان المدعين في المراجعة الحاضرة في حالة قانونية واحدة بالنسبة للقرار الضمني المطعون فيه ومراجعتهم تهدف للحصول الى تعويض بذات الظروف وبسبب الحادث ذاته ويتمكن المجلس اصدار قرار واحد يفصل فيه مطالب جميع المدعين وبما ان المراجعة المقدمة منهم جميعا باستدعاء واحد مقبولة والحال هذه يراجع 1 - قرار هذا المجلس رقم 613 تاريخ 1/12/1957 (1) Christian Gabolde Procedure adm. contentieuse edit 19 No 270 et 271



- مفعول الاحكام الصادرة عن المحكمة العسكرية على الحقوق المدعى بها امام القضاء الاداري

-
بما ان الاحكام الجزائية تسرى على الكافة فيما يتعلق بالوقائع التي استثبتتها وفيما يتعلق بنسبة هذه الوقائع للمدعى عليه وتسرى على الطرفين بمفعول القضية المحكمة فيما يتعلق بما يمكن ان تكون المحكمة الجزائية قضت به غير المسؤولية الجزائية وبما ان المحكمة العسكرية بقرارها الصادر في 8/3/1958 والذي ادانت به الجندي كريم اسعد يعقوب الحاج اعتبرت انه عن قلة احتراز وعدم مراعاة النظام تسبب بتصادم الشاحنة العسكرية التي كان يقودها بسيارة الفيات التي كان يقودها المرحوم وبما ان المحكمة العسكرية قالت في اسباب حكمها ان المسؤولية مشتركة بين الجندي المدعى عليه والسائق المغدور بنسبة خمسة واربعين بالمئة على الاول وخمسة وخمسين بالمئة على الثاني بالنظر لسيرها على يسار الطريق باعتبار وجهة اتجاه كل منهما ولان السائق المغدور كان آخذ يساره اكثر من الجندي المدعى عليه كما ثبت في التحقيق وبما انه من المعلوم ان المحكمة العسكرية لا تبحث دعوى الحقوق الشخصية وهي لم تبحثها بالواقع في القضية الحالية وليس في الفقرة الحكمية اية اشارة لها وبما ان تطرق المحكمة العسكرية بمعرض بحث المسؤولية الجزائية الى توزيع المسؤولية اذا كان ضروريا لبحث التعويض فهو ليس ضروريا للادانة اذ انه يكفي ان يعتبر المدعى عليه مخطئا جزائيا كي تنزل العقوبة به كما وان مراعاة الظروف المخففة مرتبطة بتقدير القاضي الجزائي الداخلي للوقائع من غير ان يلزم هذا القاضي بتبيان الظروف التي يعتبرها مخففة وبما انه ينتج عن ذلك ان ليس لتعليل المحكمة العسكرية في حكمها المشار اليه اية قوة قضية محكمة فيما يتعلق بدعوى الحقوق الشخصية وبالتالي لتوزيع المسؤولية وبما انه على اعتبار الوقائع التي اظهرتها المحكمة العسكرية في حكمها ثابتة وبصورة خاصة ان السيارتين المتصادمتين كانتا كل منهما سائرة على يسارها حين الاصطدام يرى هذا المجلس ان الخطأ الاساسي الذي سبب الحادث هو كون الجندي سائق الشاحنة اخذ يساره عند لف الكوع وانه لو لم يفعل او لو كان اكثر احترازا عندما لزم ذلك مرت سيارة الفيات بسلام والمجلس يأخذ من جهة اخرى على سائق الفيات انه كان يجب عليه ان يكون اكثر احترازا بان يأخذ اقصى يمينه خصوصا وانه قد ورد في التحقيق الجزائي في افادات الاشخاص الذين كانوا مع المغدور انهم رأوا الشاحنة من على بعد كاف وفي افادات الجنود في الشاحنة بان الجندي السائق كان قبل الحادث نبه بالزمور وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يعتبر ان المسؤولية المدنية ترتب على المغدور بنسبة الربع وبما ان الدولة مسؤولة مدنيا عن اخطاء موظفيها الضارة بالافراد

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
377
السنة
1960
تاريخ الجلسة
29/12/1960
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/حرفوش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.