الثلاثاء 20 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 374 /1960

  • قرار فردي
  • /
  • شروط
  • /
  • مهلة
  • /
  • طعن
  • /
  • استرداد
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • رخصة
  • /
  • صيدلة
  • /
  • صيدلية
  • /
  • مستودع ادوية






- مهلة الطعن بالقرارات الفردية امام مجلس شورى الدولة

-

وحيث ان القرار 766 تاريخ 18 ايار سنة 1952 الذي الغى الرخصة المشار اليها رقم 271 هو من القرارات الفردية الواجب ابلاغها الى اصحاب العلاقة وحيث ان الادارة تدعي بان القرار 766 قد ابلغ الى المستدعيين بواسطة البريد المضمون وحيث ان هذا الادعاء لم يؤيد بابراز وثيقة التبليغ التي تثبت حصول التبليغ للمستدعيين وحيث ان مجرد الادعاء بان المستدعيين ابلغا القرار 766 بواسطة البريد المضمون غير كاف لاغلاق باب الطعن فيه بوجه المستدعيين وحيث ان الجهة المستدعى ضدها تستنتج من عدم استعمال المستدعيين رخصتهما طيلة مدة انضمامهما الى شركة مديكا قرينة على تبلغهما القرار الآنف الذكر وحيث ان للتبليغ اصولا خاصة نص عليها القانون واوجب التقيد بها تحت طائلة عدم قانونية التبليغ وحيث ان حصول مثل هذا التبليغ الخاضع لاصول نص عليها القانون لا يمكن الاستدلال عليه من عمل قام به صاحب العلاقة لا يمت الى التبليغ بصلة ما لا من قريب ولا من بعيد وحيث ان قرار الالغاء رقم 766 الصادر بمعزل عن المستدعيين والذي لم يبلغ اليهما يبقى خاضعا للطعن وحيث انه بتاريخ 27/11/1957 تقدم المستدعيان من وزارة الصحة العامة بكتاب سجل تحت رقم 9804 طلبا فيه الغاء القرار رقم 766 المشار اليه والسماح لهما بمتابعة عملهما السابق وحيث ان الادارة لم تجبهما الى طلبهما ومضى على سكوتها شهران قد تقدما بتاريخ 26/3/1958 بمراجعة طعنا فيها بقرار الرفض الضمني وحيث ان الطعن بقرار الرفض الضمني المقدم في 26/3/1958 الشامل لقرار الالغاء يكون واردا ضمن المدة القانونية والاعتراض الشكلي المدلى به من الدولة مستوجب الرد وحيث ان المراجعة واردة ضمن المدة القانونية مستوفية في شروطها فهي مقبولة شكلا



- شروط استرداد رخصة فتح الصيدلية او المؤسسة المعدة لتجارة الادوية

-
حيث انه بتاريخ 3/2/1950 رخصت وزارة الصحة والاسعاف العام للمستدعيين بموجب رخصة رقم 271 بمعاطاة تجارة الادوية (مستودع) في مدينة بيروت حيث ان قانون 31/10/1950 المتعلق بممارسة مهنة الصيدلة اعطى وزير الصحة والاسعاف العام حق منح الرخصة بفتح صيدلية او مؤسسة لتجارة او بيع الادوية وعين الحالات التي يمكن فيها للوزير الموما اليه استرداد تلك الرخص واوجب سماع صاحب الرخصة قبل الاسترداد وحيث ان تلك الحالات هي التي نصت عليها المادة 97 من قانون ممارسة مهنة الصيدلة وعددها ثلاث 1- فقدان صاحب الرخصة احد الشروط القانونية 2- افلاس الصيدلي وتعاد اليه الرخصة اذا انتهى الافلاس بعد المصالحة 3- في حالة صدور حكم مدني او جزائي من اجل عمل من اعمال المهنة اضر بصحة الغير وحيث انه لاسترداد الرخصة المعطاة حسب الاصول ينبغي ان تتوفر احد هذه الشروط الثلاثة وحيث ان وضع المستدعيين قبل الغاء رخصتهما لا ينطبق على اية حالة من الحالات الثلاث المعددة اعلاه وحيث ان وزير الصحة والاسعاف العام استند في الغاء رخصة المستدعيين الى طلب قدم اليه بتاريخ 24/4/1952 من السيد عبد الرحمن حمود تضمن طلب الترخيص بتأليف شركة قوامها منه ومن السادة عادل الجمال وسامي دندن ومحمود ورجاء حسونة وبشير وسركيس قصابيان غايتها تعاطي تجارة الادوية وحيث ان السبب الذي استند اليه وزير الصحة والاسعاف العام لالغاء رخصة المستدعيين ليس من الاسباب التي نص عليها القانون لالغاء الرخص وحيث انه فضلا عن ذلك فان احد صاحبي الرخصة الملغاة السيد منير دندن لم يساهم بتأليف الشركة التي بسبب انشائها الغيت رخصة المستدعيين بدون استماعهما وحيث ان القرار رقم 766 تاريخ 18 ايار سنة 1954 القاضي بالغاء رخصة المستدعيين رقم 271 تاريخ 3/2/1950 لا يرتكز على اساس قانوني يبرر صدوره وحيث ان قرار الرفض الضمني المطعون فيه ومن ورائه القرار 766 الآنف الذكر مشوبان بتجاوز حد السلطة ومستوجبان الابطال

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
374
السنة
1960
تاريخ الجلسة
28/12/1960
الرئيس
شفيق حاتم
الأعضاء
/عياش//ابو سمرا/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.