الجمعة 22 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 1445 /1966

  • نص استثنائي
  • /
  • تجارة
  • /
  • عقد الضمان
  • /
  • حريات عامة
  • /
  • مرسوم اشتراعي
  • /
  • سلعة






- مفهوم عقد الضمان ومدى خضوعه للنصوص الاستثنائية

-

وبما ان عقد الضمان هو من العقود التجارية حيث الحرية الشخصية هي المبدأ فلا يمكن تفهم النصوص الاستثنائية الحائلة دون هذه الحرية الا حصرا وبما ان المرسوم 189 لا يشير قطعيا الى بدلات الضمان الذي هو عقد لا علاقة له بمواد الاعاشة وبما ان الخدمات التي ينص عنها ذلك المرسوم هي الاعمال التي تكون موضوع عقود ذات موجبات متقابلة يمكن تحديدها بالاستناد الى قيمتها الحاضرة بمختلف عناصر كلفتها مضاف اليها الربح العادل... وبما ان قانون الموجبات والعقود الذي ينص في ابواب خاصة على العقود المتضمنة "خدمات" (الباب الخامس) قد وضع بابا مستقلا عنوانه "عقود الغرر" واهمها عقود الضمان (الباب العاشر) وذلك لاختلاف طبيعة هذه العقود الخاصة وبالتالي لعدم امكان اعتبارها مما يسميه القانون "خدمات" خصوصا وان الخدمة Service ومصدر هذه اللفظة لاتيني Servus يدل تماما على فحواها - هي بتحديدها اللغوي والقانوني وضع عمل انسان تحت ارادة وادارة آخر لقاء بدل (المادة 624 موجبات وعقود) وان القانون يسميها اجارة عمل او خدمات ومثل هذه الاجارة تفرض كلها اعمالا يقوم بها الخادم تجاه المخدوم ويكون له فيها حرية مختلفة بحسب نوع العمل كل ذلك بخلاف ما هو عقد الضمان الذي لا يتوافر فيه اي عنصر عملي

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1445
السنة
1966
تاريخ الجلسة
22/12/1966
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.