الجمعة 22 تشرين الثاني 2019

شورى حكم رقم : 25 /1944

  • تنازع القوانين في الزمان
  • /
  • موظف
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • وفاة
  • /
  • وارث
  • /
  • تصفية
  • /
  • معاش التقاعد
  • /
  • تقاعد






- اصول تصفية الحقوق التقاعدية لورثة الموظف بسبب الوفاة

-

بما ان العبرة في تحديد القانون النافذ بشأن تصفية حقوق التقاعد الى القانون المرعي الاجراء بتاريخ الوفاة لان الحق في التقاعد او التعويض ينشأ منذ اليوم التالي للوفاة وبما ان مورث المعترضين توفي بتاريخ 11 ت 2 سنة 1942 اي قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 338 تاريخ اول اذار سنة 1943 وبما ان قانون التقاعد المرعي الاجراء بتاريخ الوفاة هو قانون 12 ايار سنة 1931 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 27 ايار سنة 1932 وبما ان المادة 59 من هذا القانون نصت على وجوب استبدال معاشات التقاعد بمبالغ نقدية متى كانت القيمة التي تصيب كل واحد من مستحقيها تقل عن اربعماية قرش لبناني وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 338 الصادر في اول اذار سنة 1943 قد حل محل قانون 12 ايار سنة 1931 والمرسوم الاشتراعي رقم 4 المعدل لاحكامه وبما ان المرسوم الاشتراعي رقم 338 لم ينص على قاعدة الاستبدال بل بالعكس رتب في مادته 52 حدا ادنى لمعاش الفرد الواحد من افراد العيلة قدره اربعماية قرش لبناني وبما انه اوجب من جهة اخرى في مادته 54 تطبيق احكامه على المعاشات والتعويضات التي لم تصف حتى تاريخ نشره وبما ان المادة 54 المشار اليها قد تعدلت بالمرسوم الاشتراعي رقم 44 تاريخ 4 حزيران سنة 1943 مادته العاشرة فقد نصت هذه المادة على ان لا مفعول مطلقا للمرسوم الاشتراعي رقم 338 لا في معاشات التقاعد وتعويضات الصرف التي صفيت قبل تاريخ العمل به ولا في حقوق التقاعد او تعويض الصرف التي نشأت لمصلحة الموظف او ورثته قبل هذا التاريخ وبما ان التعديل المحكي عنه الذي صدر في 4 حزيران سنة 1943 لم ينشر في الجريدة الرسمية الا بتاريخ 14 حزيران سنة 1943 وبما انه اذا كان اشتمل التعديل على نص اخير يوجب العمل باحكامه منذ تاريخ تطبيق المرسوم الاشتراعي رقم 338 المؤرخ في اول اذار سنة 1943 فانه لم يكن جائزا تطبيق هذا التعديل بتاريخ لم يكن قد صدر بعد وبما انه تبين من مراجعة مضبطة التقاعد التي اسند اليها مرسوم التصفية ان هذه المضبطة قد اتخذت بتاريخ اول حزيران سنة 1943 اي قبل صدور المرسوم الاشتراعي رقم 44 وفي وقت كان المرسوم الاشتراعي رقم 338 معمولا به بلا تعديل وبما انه لم يكن لمجلس التقاعد ان يطبق بالتاريخ الذي اتخذ فيه مضبطته قانون التقاعد المؤرخ في 12 ايار سنة 1931 القاضي بالاستبدال لان هذا القانون كان قد الغي العمل به بشأن حقوق التقاعد الناشئة بعد صدوره والتي لم تكن قد صفيت عند نشر المرسوم الاشتراعي رقم 338 اذ كان هذا المرسوم الاشتراعي الاخير هو وحده الواجب التطبيق وبما ان مرسوم التصفية ولئن صدر في 20 تموز سنة 1943 اي بعد نشر تعديل المادة 54 من المرسوم الاشتراعي 338 بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 44 الا انه استند الى مضبطة مجلس التقاعد المؤرخة في اول حزيران سنة 1943 والمنظمة ليس بناء على المرسوم الاشتراعي 338 معدلا لان التعديل لم يكن قد صدر بعد وانما بالاستناد الى قانون 12 ايار سنة 1931 الذي كان العمل به ملغيا بتاريخ المضبطة المذكورة وبما ان مرسوم التصفية يستند الى مضبطة مجلس التقاعد المخالفة للقانون بتاريخ صدورها فيكون هو ايضا مخالفا للقانون ومستحقا الالغاء



- القانون المطبق على نظام التقاعد

-
بما ان العبرة في تحديد القانون النافذ بشأن تصفية حقوق التقاعد الى القانون المرعي الاجراء بتاريخ الوفاة لان الحق في التقاعد او التعويض ينشأ منذ اليوم التالي للوفاة وبما ان قانون التقاعد المرعي الاجراء بتاريخ الوفاة هو قانون 12 نوار سنة 1931 المعدل بالمرسوم الاشتراعي رقم 4 تاريخ 27 نوار سنة 1932 وبما ان المادة 59 من هذا القانون نصت على وجوب استبدال معاشات التقاعد بمبالغ نقدية متى كانت القيمة التي تصيب كل واحد من مستحقيها تقل عن اربعماية قرش لبناني

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
25
السنة
1944
تاريخ الجلسة
23/05/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/كحيل//الاحدب/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.