السبت 11 تموز 2020

شورى حكم رقم : 0 /1944

  • قضية محكوم بها
  • /
  • حادث
  • /
  • وحدة المتداعين
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • طريق عام






- مفهوم شرط وحدة المتداعين في القضية المحكوم بها

-

بما انه لا يترتب على الحكم الصادر عن هذا المجلس في اول كانون الاول سنة 1943 بالدعوى التي اقامها ورثة غ.ع.ن على الحكومة قضية محكمة لجهة مسؤولية الادارة لانعدام شرط من شروط القضية المحكمة وهي وحدة المتداعين اذ ان المدعي في تلك الدعوى هو غيره في القضية الحاضرة وبما ان القضية المحكمة الناشئة عن الحكم الذي اصدرته محكمة استئناف الجنح في 23 اذار سنة 1942 بتبرئة سائق السيارة ه.ش تقتصر على نفي المسؤولية الجزائية عن هذا السائق وعلى الاسباب الواردة في الحكم المذكور وبما ان القضية المحكمة هذه لا تتعدى ما ذكر الى مسؤولية السائق المدنية اذ كانت هذه المسؤولية تستند الى غير الاسباب الواردة في الحكم ولا تحول دون مسؤولية الاشخاص الآخرين اذا كانوا اشتركوا في التسبب بالحادث وبما ان حكم محكمة استئناف الجنح قضى بتبرئة السائق لانه ثبت انه كان وقت الحادث يسير بسيارته سيرا معتدلا آخذا يمين الطريق ومحافظا على النظام ولانه ثبت من تقرير الخبير الفني ان مناعة الطريق كانت ضعفت قبل الحادث بسبب هطول الامطار وبما انه اذا كانت هنالك اسباب اخرى تجعل السائق او غيره مسؤولا مسؤولية كاملة او مشتركة يمكن النظر والاخذ بها عند ثبوتها



- مسؤولية الدولة بالتعويض عن الحادث الناشيء عن ضعف مناعة الطريق العام

-
بما انه من مراجعة التحقيقات الاولية التي اجراها قائد درك عاليه والتحقيقات الاستنطاقية لا سيما اقوال سائق السيارة ه.ش يتبين ان الحادث حصل مساء في وقت كانت الامطار تهطل بكثرة والضباب كثيفا حاجبا رؤية الطريق عن الانظار مما اضطر هذا السائق الى التوقف والنصح لصاحب السيارة غ.ن بعدم متابعة السير نظرا لخطورة الطريق وان صاحب السيارة هون عليه الامر ووقف على درجة السيارة آخذا على عاتقه ارشاده الى وجهة السير يمينا او يسارا حسب حالة الطريق وبما انه يتبين ايضا من التحقيقات المذكورة ان السيارة انقلبت بعد ان اجتازت بقليل القسم المنهار سابقا من الطريق المدلول عليه بحواجز من الاحجار وانحرفت من اليسار الى اليمين على اعتبار انها اجتازت بامان القسم المنهار وبما انه يستفاد مما تقدم ان ضعف مناعة الطريق لم يكن السبب الوحيد في وقوع الحادث اذ لو صح هذا الامر لكانت الطريق انخسفت تحت ضغط السيارة في القسم المنهار سابقا منها لا بعد اجتياز هذا القسم وانه قد انضم الى الامر المذكور عوامل اخرى وهي سير السائق ليلا في وقت كثير الامطار شديد الضباب على طريق خطرة وخصوصا انحرافه الى يمين الطريق بعد اجتياز القسم المنهار بدلا من متابعة السير على اليسار الى ان يبعد عن القسم المذكور لدرجة يأمن معها انخساف الطريق تحت ضغط السيارة التي كانت محملة من البضائع ما يقدر بثلاثة اطنان تقريبا ومن الركاب ما يبلغ وزنهم نحوا من طن وبما انه اذا كانت قلة مناعة الطريق في القسم المنهار التي نشأت عن كثرة الامطار التي هطلت في ذاك الحين فقللت من صلابة الردم وزادت الضغط على الحائط تستوجب مسؤولية الحكومة لانها لم تسارع الى تقوية حائط الطريق بعد ان اضعفتها العوامل الطبيعية المذكورة او الى منع السير عليها حتى اصلاحها اصلاحيا ضامنا لسلامة المارة عليها بالسيارات فان سائق السيارة وصاحبها مسؤولان ايضا بجزء من الحادث بسيرهما في الظروف الخطرة التي سبقت الاشارة اليها لا سيما صاحب السيارة الذي أخذ على عاتقه ارشاد السائق الى وجهة السير التي يأمن منها الخطر فاشار اليه بالعود الى السير على اليمين قبل ان يجتاز القسم المنهار بمسافة كافية وبما ان سير السائق على اليمين فور اجتيازه القسم المنهار لا يعتبر مراعاة للنظام لان النظام يقضي اذا اعترضت السير عقبه ان يتجنبها السائق فكان على سائق السيارة ان يتابع السير على اليسار قليلا منبها الى وجود سيارته بالزمور او بالنور وبما ان مورث الجهة المدعية لا يخلو من بعض المسؤولية لمجازفته بنفسه بالركوب في السيارة المشحونة بالبضائع والركاب في الظروف المذكورة فكانت تبعة الحادث يقع عليه شيء منها وبما ان المسؤولية للاعتبارات المذكورة آنفا توزع بقدر الثلث على الحكومة وبقدر الثلث الآخر على سائق السيارة وصاحبها وبقدر الثلث الباقي على مورث الجهة المدعية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
0
السنة
1944
تاريخ الجلسة
02/06/1944
الرئيس
وفيق القصار
الأعضاء
/كحيل//يكن/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.