الأحد 28 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 1 /1971

  • اهمال
  • /
  • دولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • تعويض
  • /
  • ضرر
  • /
  • حكم جزائي
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • تلميذ
  • /
  • مدرس
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • تعليم رسمي






- مسؤولية الدولة عن الاضرار التي تصيب التلامذة في المدارس الرسمية وحق القضاء الاداري بحث هذه المسؤولية وتحديد التعويض

-

وبما انه يظهر من الحكمين القضائيين المذكورين ان القضاء الجزائي والقضاء المدني العدلي لم يبحثا مسؤولية موظفي الدولة ولا مسؤولية الدولة من اية ناحية وبصورة خاصة ان الدولة لم تكن فريقا في الحكم الجزائي وبما انه لا يمكن الدولة والحال هذه التذرع بمضمون اي من الحكمين المشار اليهما من الوجهة المدنية كما انه لا يتبين من مضمون الحكم الجزائي ان المحكمة الجزائية حصرت المسؤولية المدنية بمن قضت عليه بذلك وبما انه ليس هنالك بالتالي من سبب قانوني يمنع على القضاء الاداري بحث مسؤولية الدولة في المراجعة الحاضرة وبما انه سواء اعتبر موظفو المدرسة ولا سيما المديرة مهملين بالمراقبة واتخاذ الاحتياطات اللازمة لمنع حصول الحادث وقد تكرر مثله اكثر من مرة قبله ام اعتبرت الدولة مهملة مباشرة بذلك بعد تنبيهها للاخطار المحدثة بالاولاد من قبل المديرة فان الدولة تكون في الحالين مسؤولة عن نتيجة الحادث وبما ان المجلس بما له من حق التقدير يرى الحكم للجهة المستدعية بمبلغ خمسة عشر الف ليرة لبنانية كتعويض كامل عن موضوع هذه المراجعة والزام الدولة بدفعه لها على ان يحسم منه ما يمكن ان تكون الجهة المستدعية قد قبضته تنفيذا للحكم الجزائي الصادر على محمود محمد اسماعيل بمبلغ خمسة آلاف ليرة تعويضا

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
1
السنة
1971
تاريخ الجلسة
13/01/1971
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/جوخدار//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.