السبت 23 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 151 /1970

  • جمرك
  • /
  • نص جديد
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • بضاعة
  • /
  • ضريبة
  • /
  • تعرفة
  • /
  • رسم جمركي
  • /
  • استهلاك محلي






- الاحكام الواجب تطبيقها فيما خص استيفاء الرسوم الجمركية على البضائع وحالة الشذوذ عن تطبيق هذه الاحكام

-

وبما انه يتضح بجلاء من احكام المواد 12 و13 و14 من قانون الجمارك ان القاعدة بشأن الرسوم الجمركية هي ان تستوفى الرسوم النافذة بتاريخ تسجيل بيانات الوضع للاستهلاك في مكتب الجمارك وقد اكدت هذه القاعدة المادة 16 عندما نصت على "ان الرسوم التي تطبق على البضائع الخارجة من المستودع هي الرسوم التي تكون سارية المفعول عند ايداع بيان الوضع للاستهلاك"وقد لحظت هذه المادة حالة انتقالية بشأن البضائع الموجودة في المخازن والمستودعات الجمركية بتاريخ صدور قرار زيادة التعريفة فنصت على ان هذه البضائع "يمكنها ان تستفيد من الرسوم السابقة الاوفق لها اذا اديت هذه الرسوم خلال المهلة المنصوص عليها في المادة 13" وبما ان المادة 14 كرست حالة شذوذ عن احكام المادتين 12 و13 وهي حالة البضائع التي شحنت رأسا الى لبنان قبل صدور القرار بزيادة التعرفة فاعفتها من الرسوم الزائدة حرصا على عدم مفاجأة التجار برسوم لم يكونوا حسبوا لها حسابا عند استيرادهم البضاعة من الخارج وبما انه واضح ان عبارة "الشحن رأسا الى لبنان" يقصد بها الشحن في سبيل الاستهلاك في لبنان لانه من اجل ذلك تنظم بيانات الوضع للاستهلاك. يدل على ذلك ايضا نص المادة 20 التالية والتي تضمنت انه "تخضع البضائع التي تنقل من المناطق الحرة الى المنطقة الجمركية حسب الاقتضاء اما لرسوم التعريفة العادية واما لرسوم التعريفة القصوى المعمول بها حين ايداع بيان الاستهلاك ولمختلف الرسوم والضرائب المتوجبة" مما يدل ايضا على ان المنطقة الحرة تفرق عن المنطقة الجمركية التي تطبق عليها الرسوم الجمركية

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
151
السنة
1970
تاريخ الجلسة
30/12/1970
الرئيس
جواد عسيران
الأعضاء
/الصلح//شاوول/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.