السبت 16 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 81 /1995

  • خصومة
  • /
  • محل مصنف
  • /
  • اختصاص
  • /
  • بلدية
  • /
  • تعديل
  • /
  • مسؤولية
  • /
  • استثمار
  • /
  • رخصة الاستثمار
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • مؤسسة عامة






- مسؤولية الدولة عن الاعمال التي تقوم بها البلديات والمؤسسات العامة

-

وبما ان الدولة لا تسأل عن الاعمال التي تقوم بها وتصدر عنها ولا علاقة لها بالاعمال الصادرة عن سواها من اشخاص القانون العام من بلديات ومؤسسات عامة التي تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي والاداري وبما ان تقديم المراجعة بوجه الدولة يكون واقعا في غير محله القانوني ويترتب اخراج الدولة التي تتمتع بالشخصية المعنوية المستقلة عن سائر اشخاص القانون العام والتي استدعي بوجهها خطأ



- صلاحية اعادة النظر في شروط استثمار المحلات المصنفة

-
وبما ان المستدعي استحصل من محافظ جبل لبنان بتاريخ 26/11/1983 على ترخيص بانشاء مؤسسة مصنفة من الفئة الثانية برقم 525 وايضا بتاريخ 9/12/1983 على ترخيص بالاستثمار برقم 550 بالاستناد الى عقد الايجار المذكور وسندا لخريطة السطح للطابق الاول المذكور التي تبين بالتفصيل موضع الماكينات الموجودة فيه المعمل والواردة تفصيلا في الخريطة ومنها ونج البضائع موضوع النزاع وبما ان الخرائط المرفقة بالتراخيص الممنوحة تشكل جزءا لا يتجزأ من هذه التراخيص وقد ورد فيها الونج مركزا في الزاوية بقرب المدخل المواجه للطريق الداخلي فضلا على ان الافراز يعني انطباق العقار على الشروط القانونية المفروضة للافراز ومنها انتفاء وجود اية مخالفة في البناء موضوع الافراز وبما ان اعادة النظر في شروط استثمار المحلات المصنفة يعود الى السلطة ذاتها التي يعود لها صلاحية الترخيص وان هذه السلطة هي للمحافظ وليس لرئيس البلدية عملا باحكام المرسوم رقم 21/ل تاريخ 25/7/1932 المتعلق بالمحلات الخطرة والمضرة بالصحة العامة والمزعجة وبما ان القرار رقم 715 تاريخ 5/11/1991 الصادر عن رئيس بلدية الجديدة البوشرية السد يكون صادرا عن غير ذي اختصاص ويقتضي ابطاله لمخالفته الاحكام القانونية المذكورة

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
81
السنة
1995
تاريخ الجلسة
21/11/1995
الرئيس
سليم سليمان
الأعضاء
/معكرون//عطاالله بدوي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.