الثلاثاء 27 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 2 /1993

  • اصول جوهرية
  • /
  • مكتب التنظيم المدني
  • /
  • قانون مطبق
  • /
  • ابطال
  • /
  • صفة
  • /
  • بناء
  • /
  • مخالفة البناء
  • /
  • تطبيق
  • /
  • مراجعة
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • دولة لبنانية
  • /
  • تسوية
  • /
  • مثول
  • /
  • مخالفة قانونية






- وجوب توفر الصفة والمصلحة في مستدعي المراجعة امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه ورد في سند التوكيل رقم 435/92 تاريخ 16/6/1992 ان السيدة عائدة حبر مفرج قد وكلت المحاميين المذكورين اعلاه بصفتها وكيلة عن ابنها جوزف بموجب وكالة عامة مسجلة لدى كاتب العدل بتاريخ 15/8/1991 تحت رقم 8217 وبما ان سندات التوكيل هي من المستندات الرسمية التي لا يجوز الطعن بصحتها الا بسبب التزوير, الامر الغير متوفر في القضية الحاضرة وبما ان صفة السيدة عائدة مفرج تكون متوفرة في المراجعة سواء اكان لتقديم المراجعة بصفتها قيمة على ابنها القاصر جوزف ام لمتابعة السير بالمراجعة بالوكالة عنه بعد بلوغه السن الرشد وبما ان ما ادلت به الدولة والمقرر ادخالهما لجهة عدم صفة الجهة المستدعية هو في غير محله القانوني وبما ان الجهة المستدعية بوصفها مالكة العقار رقم 320 المجاور للعقار رقم 321 كما هو ثابت من الافادة العقارية والخرائط المبرزة في الملف لها مصلحة مباشرة في ان تسهر على حسن تطبيق القوانين المتعلقة بالبناء والتنظيم المدني في المنطقة المعنية, وذلك دون ان تثبت حصول تعدي او الحاق الضرر بعقارها من جراء رخصة البناء. قرار مجلس شورى الدولة - مجلس القضايا - رقم 403 تاريخ 12/2/1974 بدر/بلدية عالية وبما ان مصلحة الجهة المستدعية تبقى قائمة سواء للطعن برخصة البناء ام بتسوية مخالفة البناء طالما ان الطعن يتناول مخالفة هذه التسوية للقوانين التي تجيزها وللقوانين المتعلقة بالبناء والتنظيم المدني وبما ان المراجعة الحالية تكون مقدمة من قبل ذي صفة ومصلحة للادعاء مستوجبة القبول لهذه الجهة



- امكانية مثول الدولة امام مجلس شورى الدولة عن احد مكاتب التنظيم المدني في القضاء

-
بما ان رخصة البناء (تسوية البناء) المطعون فيها رقم 119/83 تاريخ 15/2/1983 قد صدرت عن قائمقام قضاء جبيل ولا يتبين ان هذه الرخصة قد صدرت عن القائمقام بصفته قائما باعمال بلدية البربارة وبما ان القرار الثاني المطعون فيه هو رخصة الاسكان الصادرة عن رئيس مكتب التنظيم المدني في جبيل بتاريخ 15/2/1983 وبما ان مكتب التنظيم المدني في جبيل هو من الدوائر التابعة للمديرية العامة للتنظيم المدني في وزارة الاشغال العامة والنقل والتي يعود تمثيلها في المحاكمة الى هيئة القضايا في وزارة العدل وبما ان الخصومة تكون قائمة بوجه الدولة على وجه صحيح للمداعاة بشأن القرارين المطعون فيهما وبالتالي فان طلب اخراجها يكون مستوجبا الرد



- اصول تطبيق الاصول الموجزة امام مجلس شورى الدولة

-
بما ان المادة 104 من نظام مجلس شورى الدولة حصرت تطبيق الاصول الموجزة في مراجعة القضاء الشامل دون سواها وبما ان هذه المراجعة هي مراجعة ابطال فتخرج بالتالي من دائرة تطبيق المادة 104 المذكورة ويقتضي رد طلب الجهة المستدعية بهذا الشأن



- امكانية ابطال القرار القاضي بتسوية المخالفة في البناء اذا كانت مخالفة للقانون

-
بما ان الجهة المستدعية تطلب ابطال رخصة البناء (تسوية بناء) رقم 199/83 الصادرة عن قائمقام قضاء جبيل بتاريخ 15/2/1983 ورخصة الاسكان رقم 27/س الصادرة عن رئيس مكتب التنظيم المدني في جبيل بذات التاريخ, الممنوحتين لصالح المقرر ادخالهما مالكي العقار رقم 321 البربارة بما انه ثبت ان العقار رقم 321 البربارة متاخم للاملاك العامة البحرية وهو يقع ضمن المنطقة E المصنفة سياحية بموجب المرسوم رقم 3362 تاريخ 26/5/1972 المتضمن تصديق التصميم التوجيهي العام والتصاميم التفصيلية لمنطقة الشواطىء الشمالية (المنشور في الجريدة الرسمية عدد 49 تاريخ 19/6/1972 ص 718) وبما ان نظام البناء والفرز والضم والاستثمار الملحق بالمرسوم رقم 3362/72 المذكور يوجب, بالنسبة للبناء في القطع الموجودة الصالحة للبناء, استيفاء جملة شروط منها:1- اذا كان البناء للسكن الخاص, ان تكون المساحة الدنيا للعقار بعد التخطيط 750 م م معدل الاستثمار السطحي الاقصى 20 معدل الاستثمار العام الاقصى 0,4 عدد الطوابق 2 2- اذا كان البناء لمطاعم وحمامات بحرية, ان تكون المساحة الدنيا للعقار 3000 م م ولمؤسسات سياحية 70000 م م وبما انه تبين من اوراق الملف ان البناء المشيد في العقار رقم 321 يزيد عدد طوابقه عن الاثنين لانه يحتوي على مجموعة من الانشاءات توازي اربعة طوابق وذلك بالاضافة الى المخالفة في معدل الاستثمار مما يتعارض مع نظام البناء والضم والفرز والاستثمار المذكور اعلاه وبما انه يقتضي والحالة هذه معرفة ما اذا كانت مخالفات البناء الواقعة في العقار 321 البربارة هي قابلة للتسوية الحاصلة في القرارين المطعون فيهما وبالتالي معرفة مدى انطباق القرارين المطعون فيهما, على القوانين والانظمة السارية المفعول بتاريخ صدورهما والتي ترعى تسوية مخالفات البناء وبما ان الدولة ادلت ان التسوية موضوع النزاع تستند الى المراسيم الاشتراعية رقم 13 تاريخ 25/2/1983 ورقم 130 تاريخ 16/9/1983 ورقم 148 تاريخ 16/9/1983 (الصفحة 3 من لائحتها تاريخ 21/9/1984) ثم ادلت في تعليقها على التقرير والمطالعة السابقتين ان التسوية تستند الى القانون المنشور بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979, وقد ايدها في ادلائها الاخير المقرر ادخالهما وبما ان القرارين المطعون فيهما صدرا بتاريخ 15/2/1983 اي بتاريخ سابق لصدور المراسيم الاشتراعية رقم 13 و130 و148 ولا يعقل ان يستند هذان القراران الى المراسيم الاشتراعية المذكورة الصادرة بتاريخ لاحق وبما ان القانون المنشور بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979 يطبق حسبما جاء في مادته الاولى على الابنية المنشأة خلافا لقوانين وانظمة البناء بين تاريخ 13/9/1971 وتاريخ نشره في الجريدة الرسمية وبما انه يتبين من محضر التحقيق المنظم من قبل رجال الدرك بتاريخ 12/6/1982 والمرفق بلائحة الجهة المستدعية بتاريخ 15/7/1992 انه بتاريخ تنظيم المحضر كانت مرحلة البناء في العقار رقم 321 البربارة ما زالت بحدود الحفر فقط تحت سطح الارض, وبالتالي فان البناء موضوع التسوية يكون قد انشىء بتاريخ لاحق لنفاذ القانون المنشور بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979 ولا مجال بالتالي لتطبيق احكام التسوية المنصوص عليها في القانون على البناء المذكور وبما انه بعد صدور القانون المنشور بالمرسوم رقم 2347 تاريخ 8/10/1979 لم يصدر اي قانون يسمح باجراء تسوية على مخالفات البناء, وقد استمر هذا الوضع قائما حتى صدور المرسوم الاشتراعي رقم 13 تاريخ 25/2/1983 وتعديلاته اللاحقة وبما ان التسوية موضوع النزاع الصادرة بتاريخ 15/2/1983 تكون حاصلة بدون سند قانوني يجيزها, الامر الذي يوجب اعتبارها مخالفة للقانون, مستوجبة الابطال لهذا السبب وبما ان رخصة الاسكان الصادرة بتاريخ 15/2/1983 تستند حسبما جاء في حيثياتها الى التسوية المطعون فيها, فهي بالتالي تعتبر مخالفة ايضا للقانون, كما انها بالاضافة الى ذلك تتعارض مع الاحكام والشروط المحددة لاعطاء رخص الاسكان والاشغال ولا سيما المادة 3 من المرسوم رقم 2165 تاريخ 15/11/1971 (تطبيق احكام قانون البناء) الامر الذي يوجب ابطالها

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
2
السنة
1993
تاريخ الجلسة
11/10/1993
الرئيس
اسكندر فياض
الأعضاء
/كنعان//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.