الأحد 25 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 41 /1993

  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ترقية
  • /
  • ملازم
  • /
  • رتيب






- اصول ترقية الرتباء في قوى الامن الداخلي الى رتبة ملازم

-

بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم وملازم اول بالاستناد الى احكام المادة 237 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 والقانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 ومبدأ المساواة بين الموظفين وبما ان المستدعى ضدها رفضت ترقية المستدعية وادلت بسلطتها الاستنسابية في الترقية المعطاة لها بموجب المادة 237 من القانون رقم 17/90 والمادة الاولى من القانون رقم 5/84 كما ادلت بان المستدعي لا يستحق الترقية باعتباره غير مستوف لشرط "التقديرات الجيدة" المنصوص عليها في الفقرة 3 من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 وبما ان المادة 237 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 نصت على ما يلي: 1- يمكن ترقية الرتباء الذين كانت تتوافر فيهم الشروط المنصوص عنها في القانون رقم 5/84 الى رتبة ملازم اول شرط ان: - يكونوا في الخدمة الفعلية بتاريخ صدور هذا القانون - استوفوا الشروط القانونية والنظامية غير المستثناة بموجب القانون رقم 5/84 - لا تعود هذه الترقية لتاريخ سابق للحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من عام 1985 2- يتقدم من تتوافر فيه هذه الشروط بطلب ترشيحه خلال مهلة شهر من تاريخ العمل بهذا القانون ويعود لمجلس القيادة في قوى الامن الداخلي التثبت من توافر الشروط المطلوبة 3- يمكن بصورة استثنائية ولمرة واحدة عند اجراء هذه الترقيات تجاوز نسبة العشرين بالمئة المحددة في المادة 68 من هذا القانون وبما ان القانون رقم 5/84 تاريخ 30/7/1984 ينص على ما يلي: المادة الاولى: بصورة استثنائية وخلال مهلة ستة اشهر من تاريخ العمل بهذا القانون يجوز: اولا:ترقية المعاونين الاول لرتبة ملازم... ثانيا: ترقية المعاونين لرتبة ملازم شرط ان يكونوا حائزين على الاقل شهادة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا وعلى ان لا يكونوا بتاريخ 1/7/1983 قد تجاوزا سن الثامنة والاربعين ثالثا: ترقية الافراد ... المادة الثانية: مع مراعاة الشروط القانونية والنظامية الاخرى يعفى جميع المرشحين للترقية من مباراة الكفاءة... وبما ان الشروط القانونية والنظامية الاخرى الواجب مراعاتها عملا بالمادة 2 من القانون رقم 5/84 هي تلك التي نصت عليها المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 103/83 تاريخ 21/9/83 الذي كان ساري المفعول بتاريخ صدور القانون رقم 5/84 والتي كرستها المادة 74 من القانون رقم 17/90 وهي التالية: - يجب ان تتوفر في الرتباء الذين هم في رتبة معاون على الاقل لقبول ترشيحهم لرتبة ملازم الشروط التالية: 1- ان يكونوا برتبة معاون على الاقل وان تكون في 31 كانون الاول من سنة الترشيح قد قضت المدات التالية على الاقل على بلوغهم هذه الرتبة: - سنة واحدة لحملة الاجازة اللبنانية في الحقوق - ثلاث سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الثاني او ما يعادلها رسميا - اربع سنوات لحملة البكالوريا اللبنانية - القسم الاول او ما يعادلها رسميا - ست سنوات لحملة الشهادة التكميلية او ما يعادلها رسميا - سبع سنوات لسائر المرشحين 2- ان لا يكونوا قد تجاوزا سن الخامسة والاربعين في 31 كانون الاول من سنة الترشيح 3- ان تكون تقديراتهم جيدة وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية العناصر التي تنطبق عليهم الشروط المحددة في النصوص المبينة اعلاه فانه يعود لهذا المجلس التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لرفض هذه الترقية في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب وذلك عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة الاستنسابية وعند الاقتضاء ابطال القرارات الصادرة عن الادارة في معرض ممارستها السلطة الاستنسابية اذا كانت مبنية على اسباب غير صحيحة او وقائع مغلوطة - قرار هذا المجلس رقم 155 تاريخ 4/11/1986 بدعوى ورثة هنري نقاش/ الدولة مجلة القضاء الاداري في لبنان العدد الثالث ص 217 - قرارات هذا المجلس رقم 182 الى 195 تاريخ 22/12/10987 بدعوى حسني الشورى ورفاقه/ژالدولة - القرار 197 تاريخ 8/12/1988 بدعوى خليل كموني/الدولة وبما ان المستدعى ضدها لا تنازع بشأن استيفاء المستدعي سائر الشروط المطلوبة للترقية لرتبة ملازم وملازم اول ما عدا الشرط المحدد في الفقرة 3 من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي 103/83 والذي يوجب لقبول ترشيح الرتباء الذين هم في رتبة معاون لرتبة ملازم ان تكون تقديراتهم جيدة مدلية بان سبب رفض ترقيته يعود لعدم استيفائه لهذا الشرط وبما انه يقتضي التحقق من استيفاء المستدعي لشرط التقديرات الجيدة ومن صحة تطبيق المستدعى ضدها لهذا الشرط وبالتالي النظر في صحة قرار رفضها ترقية المستدعي المبني على هذا السبب وبما ان المستدعى ضدها تدلي بان مجلس القيادة قد تحقق من عدم توفر شرط التقديرات الجيدة في المستدعي استنادا الى "معلومات قائد وحدته ومعلومات سائر اعضاء مجلس القيادة" (الصفحة 3 من مطالعة المدير العام لقوى الامن الداخلي) وبما انه من الرجوع الى طلب الترشيح - الاستمارة الذي تقدم به المستدعي عملا بالمادة 237 من القانون رقم 17/90 والذي ابرزته الادارة انفاذا لقرار المستشار المقرر يتبين ما يلي: - ان المستدعي لم يتعرض لاية ملاحقات عدلية او لاحالات على المجلس التأديبي او لعقوبات مانعة لقبول ترشيحه خلال السنوات الثلاث الاخيرة -في خانة التقديرات العائدة للسنتين الاخيرتين وردت تقديرات ايجابية تتعلق بانضباط المرشح وانتاجه ومعلوماته المسلكية ان المعلومات التي تضمنتها الاستمارة قد وضعت بمعرفة رئيس المستدعي المباشر وعلى مسؤوليته - ان رئيس المستدعي المباشر اقترح قبول ترشيحه وكذلك فعل العميد عصام ابو زكي قائد الشرطة القضائية الذي اقترح قبول ترقيته لرتبة ملازم وملازم اول وبما ان قائد وحدة الشرطة القضائية التي ينتمي اليها المستدعي هو من اعضاء مجلس القيادة وذلك عملا بالمادة 18 معطوفة على المادة 6 من القانون رقم 17/90 تاريخ 6/9/1990 وبهذه الصفة يشترك في اتخاذ القرار بشأن توفر شروط الترقية لدى المستدعي وبما ان موافقة قائد الشرطة القضائية على المعلومات المدونة في طلب الترشيح - الاستمارة تثبت توفر "التقديرات الجيدة" في المستدعي الامر الذي يتناقض مع قبول الادارة بان مجلس القيادة قد تحقق من عدم توفر شرط التقديرات الجيدة في المستدعي استنادا لمعلومات قائد وحدته وبما انه فيما يتعلق بمعلومات سائر اعضاء مجلس القيادة فان الادارة بالرغم من تكليفها بذلك من قبل المستشار المقرر لم تبرز التقديرات العائدة للمستدعي والتي ادلت بان مجلس القيادة استند اليها لرفض ترقيته كما انها لم تبرز النصوص والتعليمات المطبقة في قوى الامن الداخلي والمتعلقة باصول التحقق من شرط التقديرات الجيدة والمعمول بها بتاريخ صدور قرار مجلس القيادة وبما انه يقتضي والحالة هذه الاخذ بالتقديرات الموجودة في طلب الترشيح - الاستمارة العائدة للمستدعي والقول بعدم وجود تقديرات اخرى لدى مجلس القيادة مخالفة لتلك الواردة في طلب الترشيح المذكور عند اتخاذ قراره برفض ترقية المستدعي وبما انه بالاضافة الى ذلك فان الادارة لم تبرز الاستمارات والتقديرات العائدة لسائر المرشحين الذين تمت ترقيتهم مما حال دون ممارسة هذا المجلس حقه في التحقق من التطبيق السليم لمبدأ المساواة بين الموظفين المنتمين الى السلك الواحد من قبل مجلس القيادة وبما ان رفض مجلس القيادة ترقية المستدعي لسبب عدم توفر شرط "التقديرات الجيدة" يكون واقعا في غير محله القانوني الصحيح وبالتالي مستوجبا الابطال بسبب تجاوز حد السلطة وبما ان حق المستدعي يكون قائما بالاستفادة من احكام المادة 237 من القانون رقم 17/90 للترقية الى رتبة ملازم وملازم اول وان المراجعة تكون مستوجبة القبول لهذه الجهة وبما ان المستدعي يطلب من جهة ثانية تحديد ترقيته الى رتبة ملازم في 31/12/1985 وملازم اول في 31/12/1989 وبما ان هذا الطلب فضلا عن وروده خلافا للاصول لاول مرة في الملاحظات على التقرير والمطالعة فهو يتعارض مع المادة 237 الآنفة الذكر التي لم تتضمن تحديدا معينا لتاريخ الترقية بعد 31/12/1985 تاركة للادارة اعطاء هذه الترقية مفعولا رجعيا يعود الى 31/12/1985 او لتاريخ لاحق مما يوجب رد طلب المستدعي لهذه الجهة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
41
السنة
1993
تاريخ الجلسة
26/10/1993
الرئيس
عزت الايوبي
الأعضاء
/عيد//سرحال/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.