الأحد 21 تموز 2019

شورى حكم رقم : 197 /1988

  • وصف قانوني
  • /
  • سبب
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مهلة
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • عمل اداري
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • قوى الامن الداخلي
  • /
  • ترقية
  • /
  • مراجعة الابطال






- الوصف الحقيقي للمراجعة المقدمة الى مجلس شورى الدولة.

-

بما ان المستدعى ضدها تطالب رد المراجعة لعدم صحة الوصف المعطى لها من المستدعي, الذي اعتبرها مراجعة استئنافية عندما طلب فسخ القرار الاداري موضوع المراجعة. وبما انه يعود لهذا المجلس اعطاء الوصف الحقيقي للمراجعة المقدمة اليه بصرف النظر عن الوصف المعطى من الفرقاء. وبما ان المراجعة الحالية ترمي الى ابطال قرار مدير عام قوى الامن الداخلي المتضمن ترقية المستدعي الى رتبة معاون اول بدلا من ترقيته الى ملازم. وبما ان استعمال المستدعي عبارة فسخ قرار الادارة لا يجعل من هذه المراجعة مراجعة استئنافية بل يقتضي اعتبارها مراجعة ابطال لتجاوز حد السلطة والنظر فيها على هذا الاساس .



- مصير الجواب على استدعاء المراجعة المقدم خارج المهلة القانونية.

-
بما ان المستدعي يطلب عدم الاخذ بجواب المستدعى ضدها على المراجعة لوروده خارج المهلة القانونية. بما ان المستدعى ضدها تبلغت استدعاء المراجعة بتاريخ 85/04/18 وقدمت جوابها بتاريخ 85/11/15 بعد انقضاء مهلة الاربعة اشهر المحددة في المادة 80 من نظام هذا المجلس . وبما ان المادة 80 من نظام هذا المجلس لم تنص على جزاء تأخير لتقديم الجواب على استدعاء المراجعة كما ان مهلة الجواب ليست مهلة اسقاط فانه يعود لهذا المجلس قبول الجواب المشار اليه والسير بالمراجعة على اساس قبوله مع اللوائح الجوابية المتبادلة بعده (قرار مجلس شورى الدولة رقم 14 تاريخ 72/02/21 المجموعة الادارية 72 ص 81).



- اصول التحقق من التقديرات الجيدة الواجب توفرها عند ترقية الرتباء في قوى الامن الداخلي لرتبة ملازم.

-
بما ان المستدعي يطلب ترقيته الى رتبة ملازم بالاستناد الى احكام القانون رقم 84/5 والى مبدأ المساواة مع سائر زملائه. وبما ان المستدعي واستنادا الى احكام القانون رقم 84/5 المذكور رقي الى رتبة معاون اول الا انه يعتبر انه يستحق الترقية الى رتبة ملازم. وبما ان المستدعى ضدها ادلت بسلطتها الاستنسابية في الترقية عملا بالمادة الاولى من القانون رقم 84/5 كما ادلت بان المستدعي لا يستحق الترقية الى رتبة ملازم باعتباره غير مستوف للشرط الوارد في الفقرة د من المادة 3 من التعليمات رقم 315 والفقرة 3 من المادة 73 من المرسوم الاشتراعي رقم 83/103 باعتباره تعرض لعقوبة توقيف صارم لمدة 30 يوما بتاريخ 82/02/06 خلال مدة السنتين السابقتين لسنة الترشح.



- شروط ممارسة الادارة لسلطتها الاستنسابية.

-
وبما انه اذا كانت الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في ترقية العناصر التي تنطبق عليها الشروط المحددة في القانون رقم 84/5 فانه يعود لهذا المجلس التحقق من صحة الاسباب التي تستند اليها لرفض هذه الترقية في كل مرة تتوضح فيها هذه الاسباب وذلك عملا بالمبادىء القانونية المعمول بها في مجال ممارسة الادارة للسلطة الاستنسابية. وبما انه يقتضي والحالة هذه التحقق من صحة الاسباب التي تدلي بها المستدعى ضدها لرفض ترقية المستدعي الى رتبة ملازم ومن استيفائه لشروط الترقية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
197
السنة
1988
تاريخ الجلسة
08/12/1988
الرئيس
يوسف سعدالله الخوري
الأعضاء
/عيد//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.