الجمعة 23 آب 2019

شورى حكم رقم : 198 /1988

  • رسم الارصفة والمجارير
  • /
  • مهلة
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • تكليف
  • /
  • رسم اضافي






- شروط التكليف برسم انشاء الارصفة ورسم انشاء المجارير

-

بما ان الجهة المستأنفة تطلب فسخ القرار رقم 118/ص .ل. الصادر بتاريخ 1977/12/9 عن لجنة الاعتراضات على الرسوم والعلاوات البلدية في بيروت لمخالفته القانون. وبما ان الرسم موضوع النزاع هو رسم انشاء مجارير وبما ان الرسم المنازع به توجب والحال هذه في ظل قانون الرسوم البلدية الذي كان معمولا به في ذلك الحين وهو المرسوم الاشتراعي رقم 148 تاريخ 1942/3/2 وبما ان هذا الرسم المفروض في المواد 38 و39 و41 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 المذكور والذي تطبق الرخصة في ظله على العقارات التي تستفيد من المجاري والابنية الاضافية التي تنشأ ويمكن لمياهها ان تصب في المجاري التي وضع رسمها والابنية التي تنشأ مكان الابنية المهدومة التي كانت خاضعة لرسم انشاء المجاري. وبما ان المادة 100 من القانون المنفذ بالمرسوم 15677/1964 فرضت رسم مساهمة في نفقات انشاء المجاري الجديدة التي يستفيد منها البناء وفرضت تطبيق الرسم اعتبارا من سنة 1963 على الابنية التي توجبت عليها بالمساهمة في نفقات المجاري بمقتضى احكام القانون المطبق ولم تكن جداول التكليف بالمساهمة قد صدرت حتى تاريخ العمل بهذا القانون وانه يعتبر الرسم عبئا على العقار بقطع النظر عن ملكه. وبما ان المادة 54 من المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 فرضت رسم انشاء مجارير على "الابنية القائمة التي لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة والابنية القائمة التي كلفت بالرسم في ظل القانون بمقدار قيمة الفرق بين ما قد تكون قد دفعته من رسم وما يتوجب عليها وفقا لاحكام هذا المرسوم الاشتراعي. وبما ان الرسم الذي فرض بموجب التكليف المنازع في هو "رسم اضافي" فوالحال هذه لا يمكن ان يكون هذا الرسم الاضافي سوى الفرق بين الرسم المدفوع بموجب القانون السابق والرسم المتوجب على المكلف بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 ذلك انه لم يكن الرسم اضافيا فانه رسم كامل محدث بموجب هذا المرسوم الاشتراعي بخصوص الابنية القائمة وعندئذ يفترض ان هذه الابنية لم تكلف بالرسم في ظل القوانين السابقة الامر الخارج عن موضوع هذه المراجعة. وبما انه كي يفرض على الجهة المستأنفة الرسم الاضافي وهو الفرق بين رسمين يجب تحديد كل منهما. فيجب تحديد الرسم المقرر بموجب المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 كي يطرح منه الرسم المستوفي بموجب القانون السابق. وبما انه بموجب هذا المرسوم الاشتراعي لا يفرض اي رسم انشاء مجارير على الابنية القائمة ما لم تكن هذه الابنية تستفيد فنيا من انشاء مجارير جديدة وفق ما نصت عليهالمادة 52 من المرسوم الاشتراعي المذكور ولم يتبين بان هذا الامر حاصل. وبما انه كان على البلدية تكليف عقار الجهة المستأنفة برسم انشاء المجارير والارصفة عند اعطاء الرخصة في عام 1959 اي عند تحقق الحدث المنشىء للضريبة (Fait Generateur) وعلى ابعد حد وفق احكام المادة 88 من المرسوم الاشتراعي رقم 148/1942 ضمن مهلة حق التدارك. وبما انه فضلا عما تقدم يتبين من القرار المستأنف بان التكليف المنازع فيه صدر عام 1971 اي بتاريخ لاحق لعام 1967 وانه على فرض انه يوجد حق للبلدية بالرسم المذكور فيكون نشأ منذ وضع المرسوم الاشتراعي رقم 68/1967 موضع التنفيذ اي في 1967/8/17 عملا بالمادة 163 من المرسوم الاشتراعي المار ذكره. وبما ان التدارك بالتكليف يمكن ان يصدر لغاية نهاية السنة الثالثة التي تلي سنة التكليف فتكون المهلة القصوى لاصدار التكليف تنتهي بتاريخ 1970/12/13 وبما انه لا يمكن اعتبار سنة التكليف 12 شهرا تلي تاريخ نشوء الحق بالتكليف لان المادة 7 من قانون المحاسبة العمومية حدد بصورة صريحة السنة المالية بانها تبدأ في اول كانون الثاني وتنتهي في 31 كانون الاول. وبما ان التكليف المطعون فيه صدر خلال سنة 1971 اي بعد تاريخ 1970/12/31 فيكون التكليف المذكور قد صدر بعد انصرام المهلة المنصوص عنها في المادة 34 من قانون المحاسبة العمومية المشار اليه اعلاه. وبما انه لا مجال في المراجعة الحاضرة لتطبيق احكام المادة 160 من قانون الرسوم البلدية لان المادة المذكورة تتعلق بمرور الزمن على تحصيل الرسوم التي جرى بشأنها تكليف . وبما ان القرار المستأنف يكون والحال هذه مستوجبا الفسخ لمخالفته القانون ويقتضي بالتالي الحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه لعدم ارتكازه على اساس قانوني صحيح.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
198
السنة
1988
تاريخ الجلسة
13/12/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.