الخميس 02 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 290 /1985

  • دفع بدون حق
  • /
  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • ملاحقة فردية
  • /
  • انذار شخصي
  • /
  • طابع استقصائي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اثبات
  • /
  • مرور الزمن
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • استرداد
  • /
  • قطع
  • /
  • رسم بلدي
  • /
  • براءة الذمة
  • /
  • ملف اداري
  • /
  • ضرائب ورسوم






- الاختصاص في مجال المطالبة باسترداد الضريبة الساقطة بمرور الزمن والمدفوعة بدون حق.

-

بما ان المستدعيين يطلبان ابطال القرار الضمني بالرفض والحكم لهما بالمبلغ المدعى به وقدره الف ومايتان ليرة لبنانية وتسعون غرشا /1201,90/ ل.ل. وفائدته القانونية من تاريخ مذكرة ربط النزاع وتضمين الدولة الرسوم والمصاريف والاتعاب . بما ان موضوع المراجعة لا يتعلق بالاعتراض على التكليف بالضريبة الامر العائد في المرحلة الاولى من التقاضي الى لجنة الاعتراضات على الضرائب والرسوم بل ان الموضوع يدور على تقرير ان الضريبة المطالب بها قد سقطت بمرور الزمن وان كانت تترتب وفق احكام القانون, فيدخل هذا الموضوع ضمن اطار اختصاص هذا المجلس الذي هو المحكمة العادية للقضايا الادارية وفق ما نصت عليه المادة 50 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/119 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة والمطابقة للمادة 60 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 10434 تاريخ 1975/06/14 المتعلق بنظام مجلس شورى الدولة الحالي.



- شروط قطع مرور الزمن بالنسبة للرسوم البلدية.

-
بما ان المادة 42 من قانون المحاسبة العمومية المنفذ بالمرسوم رقم 14969 تاريخ 1963/12/30 تنص على ما يلي: ان الضرائب والرسوم على اختلافها, تسقط عن المكلفين بعامل مرور الزمن في 31 كانون الاول من السنة الرابعة بعد السنة التي جرى فيها التكليف وينقطع مرور الزمن بمجرد الشروع في الملاحقات الفردية المنصوص عليها في القانون. ويعتبر الانذار شروعا في الملاحقة شرط ان يبلغ وفقا لاحكام المرسوم الاشتراعي رقم 147 تاريخ 1959/06/12. يجدد الانذار عند الاقتضاء قبل انقضاء اربع سنوات على تاريخ ابلاغه لصاحب العلاقة. وبما ان الشروع في الملاحقات الفردية والذي من شأنه ان يقطع مرور الزمن يجب ان يحصل وفق الكيفية التي يجري فيها تحصيل الضرائب . وبما ان المادة 11 من المرسوم الاشتراعي رقم 1959/147 المتعلق باصول تحصيل الضرائب والرسوم المماثلة لها نصت فيما يتعلق بالملاحقات الفردية على وجوب توجيه انذار شخصي مع اشعار بالاستلام الى كل من المكلفين المتخلفين عن تأدية الضريبة المفروضة بموجب جدول تكليف اضافي او امر ضم. وبما ان الجهة المستدعية تدلي بان الضريبة التي دفعتها قسرا ساقطة بمرور الزمن لان اية ملاحقة لم تجر بحقها او على الاقل لم تتبلغ ولم يصل الى علمها اي تدبير قاطع لمرور الزمن يمكن التذرع به من قبل دائرة مالية جبل لبنان. وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي (Caractere inquisitorial) وعلى القاضي عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق والمستندات لا سيما الملف الموجود بحوزة الادارة. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, عندما لا تجيب الادارة على استدعاء المراجعة ام عندما تجيب بان الملف المطلوب فقد او ترسل ملفا ناقصا, فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة. وبما ان الضرائب المدفوعة والتي استحقت في سني 1962 و 1963 و 1964 و 1965 تكون لعدم تمكن الادارة من اثبات عكس اقوال الجهة المستدعية ساقطة بمرور الزمن على التوالي في 31 كانون الاول من سني 1966 و 1967 و 1968 و 1969. وبما ان الجهة المستدعية اضطرت لدفع الضرائب الساقطة بمرور الزمن كي تستحصل على براءة ذمة لقبض قيمة تعويض الاستملاك عن بعض عقاراتها في تحويطة الغدير. وبما ان الجهة المستدعية, خلافا لما تدلي الدولة به, لم تدفع طوعا المبالغ المكلفة بها.



- الطابع الاستقصائي لاصول المحاكمات الادارية ونتائجه.

-
وبما ان اصول المحاكمات الادارية تتسم بالطابع الاستقصائي (Caractere inquisitorial) وعلى القاضي عند تقديم المراجعة ان يطلب من الفرقاء تقديم بعض الوثائق والمستندات لا سيما الملف الموجود بحوزة الادارة. وبما انه, كما بينه هذا المجلس في اكثر من قرار سابق صادر عنه, عندما لا تجيب الادارة على استدعاء المراجعة ام عندما تجيب بان الملف المطلوب فقد او ترسل ملفا ناقصا, فان مجلس شورى الدولة يستخلص النتيجة بان الوقائع المدلى بها والمستندات المقدمة من المستدعي تؤلف قرائن مهمة وثابتة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
290
السنة
1985
تاريخ الجلسة
04/12/1985
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/قباني//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.