الثلاثاء 23 تموز 2019

شورى حكم رقم : 172 /1988

  • قوة القضية المحكوم بها
  • /
  • تكليف اضافي
  • /
  • تكليف سابق
  • /
  • حكم
  • /
  • تعديل
  • /
  • رسم الطابع المالي
  • /
  • رسم اضافي






- امكانية التكليف برسم اضافي بعد تعديل التكليف الاساسي بموجب قرار قضائي.

-

بما ان الشركة المستأنفة تطلب فسخ القرار الصادر بتاريخ 1973/11/26 عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي في بيروت لمخالفته القانون والحكم مجددا بابطال التكليف رقم 2/1360 غ تاريخ 1979/08/21 بفرض رسم قدره ستين الف ل.ل. عليها وذلك لعدم توجبه. وبما ان الرسم المعترض عليه هو رسم اضافي لرسم سبق للدائرة المالية المختصة ان فرضته على الشركة المستأنفة بموجب تكليف سابق والذي كان موضوع مراجعة عالقة امام مجلس شورى الدولة والمسجلة تحت رقم 1971/1469 ومن ثم تحت رقم 1973/5756. وبما ان المراجعة المذكورة قد فصلت بموجب القرار رقم 156 تاريخ 1978/04/20 القاضي بفسخ القرار رقم 71/1 الصادر بتاريخ 1971/03/20 عن لجنة الاعتراضات على رسم الطابع المالي في بيروت والحكم مجددا بتعديل التكليف المعترض عليه وقيمته ستين الف /600000/ ل.ل. على اساس ان الشركة المستأنفة استقرضت فقط ثمانية ملايين فرنك فرنسي واعادة الرسم بنسبة ما حكم به. وبما ان القرار رقم 156 تاريخ 1978/04/20 الصادر عن هذا المجلس يتمتع بقوة القضية المحكمة النسبية بالنسبة للتكليف الاساسي والموضوع والاشخاص علما انه بالاضافة الى ذات الاشخاص في المراجعة التي انتهت بالقرار 156 والمراجعة الحاضرة ان الموضوع هو ذاته في المراجعتين. وبما ان القرار رقم 156 بفصله نقطة النزاع التي هي ذاتها في المراجعتين وبشكل نهائي يكون قد منع بصورة قاطعة الدائرة المالية المختصة اصدار تكليف اضافي حول الموضوع ذاته اذ لم يعد باستطاعة الدائرة المالية اصدار اي تكليف اضافي يتعلق بموضوع فصل نهائيا دون مخالفة قوة القضية المحكمة. وبما انه يقتضي والحال هذه فسخ القرار المستأنف لمخالفته القانون والحكم مجددا بابطال التكليف المعترض عليه على اساس ان الشركة المستأنفة استقرضت فقط ثمانية ملايين فرنك فرنسي فقط.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
172
السنة
1988
تاريخ الجلسة
07/07/1988
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/حيدر//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.