الأربعاء 08 تموز 2020

شورى حكم رقم : 424 /1977

  • اصول المحاكمات الادارية
  • /
  • قرار اداري نافذ
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • طعن
  • /
  • تاديب
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • رئيس
  • /
  • خدمة
  • /
  • هيئة التفتيش المركزي
  • /
  • توصية






- مفهوم القرار النافذ الذي يقبل الطعن امام مجلس شورى الدولة

-

وبما انه من مراجعة القرار المطعون فيه يتبين بانه صادر عن رئيس هيئة التفتيش المركزي في 20 شباط 1965 تحت عنوان " تنفيذ قرار توصية صادرة عن هيئة التفتيش المركزي " وقد جاء في هذا القرار انه يحيط المستدعي علما بان هيئة التفتيش المركزي قررت الطلب اليه التوقف فورا عن القيام باى عمل في المصلحة الوطنية لنهر الليطاني تحت طائلة العقوبات واعادة تعويض الانتقال وتعويض الشهر الثالث البالغين 16050 ل.ل. الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني واعادة جميع المبالغ الاخرى التي يمكن ان تكون قد دفعت اليه . وبما انه يتبين من هذا القرار بانه ليس قرار توصية بل قرار اداريا نافذا وفق احكام المادة 57 من المرسوم الاشتراعي 119/1959 الذي كان سائدا عند تقديم المراجعة لانه عندما تتخذ الادارة قرارا بحق موظف تأمره فيه بان يأتي بعمل معين تحت طائلة انزال العقوبة بحقه فيكون هذا القرار من القرارات الادارية التي تقبل الطعن امام مجلس الشورى لانه يلحق الضرر بالموظف .



- صلاحية رئيس هيئة التفتيش المركزي لجهة الاستغناء عن خدمات الموظف وعدم تحصيل التعويضات التي قبضها

-
وبما انه حيال عدم تنفيذ توصياتها (هيئة التفتيش المركزي) سواء بالاستغناء عن خدمات المستدعي في المصلحة ام لجهة عدم تحصيل مبالغ التعويضات التي تقاضاها المستدعي عن تلك الاعمال ابلغه رئيس هيئة التفتيش القرار المطعون فيه المتضمن ان الهيئة قررت : 1 - الطلب اليه التوقف فورا عن القيام باي عمل في المصلحة تحت طائلة العقوبات المقتضاة في هذا الشأن . 2 - تكليفه اعادة تعويض الانتقال وتعويض الشهر الثالث البالغين 1650 ل.ل. لغاية 63/9/30 الى المصلحة واعادة جميع المبالغ التي يمكن ان تكون قد دفعت له على هذا النحو بعد التاريخ المذكور وبما ان هذا القرار يتجاوز صلاحية السلطة التقريرية العائدة للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني لجهة انهاء اعمال المستدعي لديها ويخالف المادة 45 من قانون المحاسبة العمومية التي توجب اجراء التحصيل بموجب اوامر يصدرها رئيس الادارة المختصة وبما انه ليس في القوانين والانظمة المرعية الاجراء ما يجيز لهيئة التفتيش المركزي او لرئيسها الحلول محل المراجع التقريرية والتنفيذية المختصة في ممارسة صلاحياتها عند تمنعها عن الاستجابة لقرارات الهيئة المذكورة . وبما انه فضلا عن ذلك ان المبالغ التي قبضها المستدعي كانت نتيجة قيامه باعمال اضافية استفادت منها المصلحة الوطنية لنهر الليطاني يوجب ان يعوض عنها المستدعي باية حال عملا بالمبدأ القائل بان " لا عمل بدون اجر " وبما ان رئيس هيئة التفتيش المركزي يكون والحالة هذه قد تجاوز اختصاصاته وعرض بالتالي قراره للطعن

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
424
السنة
1977
تاريخ الجلسة
23/11/1977
الرئيس
جوزف شاوول
الأعضاء
/الايوبي//صادر/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.