الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 18 /1980

  • تعليل
  • /
  • قرار
  • /
  • استملاك
  • /
  • لجنة الاستملاك






- موجب لجان الاستملاك البدائية والاستئنافية تعليل قراراتها.

-

وبما ان الفقرة التاسعة من المادة العاشرة المعدلة من قانون الاستملاك تنص على ان "على كل من اللجنتين البدائية والاستئنافية ان تعلل قراراتها". وهذا مبدأ عام على كل حال في اصدار القرارات ذات الصفة القضائية. وبما ان القرار المطعون فيه لا يتضمن في اسبابه التي سبقت الفقرة الحكمية سوى العبارات التي تشير الى تأليف اللجنة والقانون المطبق ورقم القرار البدائي وتاريخه والاعتراض المقدم واجراء الكشف الحسي والاطلاع على المستندات والمذاكرة دون بيان مضمون القرار المعترض عليه ومضمون الاعتراض المقدم او اي مرتكز يبين منه كيف توصلت اللجنة الى الفقرة الحكمية التي انتهى اليها قرارها. فلا يمكن بالتالي التأكد من ان اللجنة بحثت عناصر القضية الطروحة امامها بالذات ام اية قضية اخرى بحيث ان قرارها يصبح بحالته الحاضرة نموذجا لكل قرار يمكنها اصداره مع مجرد تبديل الارقام والاسماء. وبما انه لا يمكن القول مع ما تقدم بيانه ان في القرار المطعون فيه اي تعليل يجعل اصحاب العلاقة مطمئنين الى ان الهيئة التي اصدرته قد بحثت عناصر قضيتهم بالذات بحرص يضمن لهم تحقيق العدالة. وبما ان القرار المطعون فيه يكون بالتالي مشوبا بمخالفة القانون ومستوجبا النقض لهذا السبب .

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
18
السنة
1980
تاريخ الجلسة
04/01/1980
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/سرحان//بوجي/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.