الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 285 /1985

  • سلطة استنسابية
  • /
  • موظف
  • /
  • تعويض
  • /
  • اجير
  • /
  • عمل اضافي
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • اجازة ادارية






- مدى السلطة الإستنسابية المعطاة للادارة في مجال إعطاء الموظفين التعويضات عن العمل الإضافي.

-

بما ان الدولة تدفع بوجه المراجعة بمضمون الفقرة الاولى من المادة الثانية من القانون المنشور بالمرسوم رقم 67/7881 والتي تنص على " ان منح التعويض للموظف عن الساعات الاضافية او عدم منحه متروك لتقدير الادارة بما لها من سلطة استنسابية. وبما ان هذه الفقرة تخالف بمضمونها المبدأ القائل بان " لكل عمل اجر ". وبما ان هذه الفقرة تعتبرها نصا استثنائيا, لمخالفتها القواعد الوضعية التي نصت عليها القوانين والانظمة وكذلك المبادىء التي تنظم اصول منح الموظفين والعاملين في القطاع العام تعويضات عن ساعات العمل الاضافي, مما يؤدي الى حتمية تفسيرها تفسيرا ضيقا عملا باصول الاحكام القانونية عند تعارض بعضها مع بعض . وبما انه من العودة الى نص الفقرة المشار اليها اعلاه, يتبين انها شملت باحكامها الموظفين ولم تتطرق الى غيرهم من فئات العاملين في القطاع العام. وبما ان المستدعي ليس موظفا بل يعمل بصفة اجير في مستشفى الدامور الحكومي, فلا يكون مشمولا بما نصت عليه الفقرة موضوع البحث ولا يكون الدفع بهذه الفقرة بوجه مراجعته واقعا في محله القانوني.



- شروط استحقاق الموظف التعويض عن الاجازات الادارية

-
وبما انه في مطلق الاحوال, فقد استقر اجتهاد هذا المجلس , على اعتبار ان التعويض عن الاجازات الادارية لا يجوز الا اذاثبت ان صاحب العلاقة طلبها من ادارته وان الادارة تمنعت عن افادته منها, الامر الذي لم يثبته المستدعي في مراجعته الحاضرة,



- حق الاجير في التعويض عن العمل الاضافي في حال تكليفه بوظيفة اخرى

-
وبما انه يتبين من مراجعة الملف الاداري المضموم الى اوراق المراجعة ان المستدعي كلف بموجب القرار رقم 317 تاريخ 21 ايار 1968 الصادر عن وزير الصحة العامة, تأمين وظيفة حارس بواب اثناء الليل في مستشفى الدامور الحكومي دون تعديل باجرته اليومية, كما تبين انه قام فعلا باعمال الحراسة الليلية, وبما انه لا مجال للاخذ بطلب المستدعي التعويض عليه اعتبارا من سنة 1958 لعدم وجود اي تكليف اصولي او اي اثبات آخر يحدد له المهام الاضافية التي يقتضي قيامه باعبائها, وبما ان تكليف المستدعي بالقيام باعمال الحراسة الليلية قد تم اعتبارا من 1968/05/21 وذلك بالقرار رقم 317 المذكور اعلاه, مما يؤدي الى عدم التطرق الى الدفع المتعلق بمرور الزمن بسبب ربط المستدعي للنزاع مع الدولة بتاريخ 1971/02/22. وبما ان المستشار المقرر كلف الدولة ايداع هذا المجلس جداول ساعات عمل الاجراء العاملين لديها في مستشفى الدامور الحكومي والتي من شأنها اثارة التحقيق في هذه القضية حول نوع وعدد ساعات العمل التي قام بها المستدعي اعتبارا من تاريخ1968/05/21الا ان الادارة بدل ان تنفذ قرار التكليف هذا اجابت انه " لم يصدر عن رئيس المستشفى (مستشفى الدامور الحكومي) اية مذكرة تتعلق بالمستدعي, الامر الذي لم يمكن هذا المجلس من جلاء كافة جوانب القضية, ومما يحمل على اعتبار ان المستدعي قام بالفعل باعمال اضافية زيادة عن الاعمال التي قام بها بصفته مساعد عشي في المستشفى وذلك تنفيذا للقرار رقم 317 المذكور الصادر عن وزير الصحة العامة وبقطع النظر عن نفي الدولة وجود مذكرة خدمة خاصة بالمستدعي, وبما ان طلب المستدعي المتعلق بالتعويض عليه من جراء قيامه بمهام حارس ليلي اضافة الى مهامه كمساعد عشي, يكون واقعا في محله القانوني ضمن اطار ما هو وارد اعلاه, ويقتضي بالتالي التعويض عليه لقاء العمل الاضافي الواقع بين تاريخ 1968/05/22 وتاريخ 1971/02/22 بمبلغ اجمالي مقطوع قدره /2000/ل.ل. الفين ليرة لبنانية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
285
السنة
1985
تاريخ الجلسة
03/12/1985
الرئيس
ميشال عبود
الأعضاء
/صادر//سرحان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.