الأحد 28 تشرين الثاني 2021

تمييز مدني حكم رقم : 142 /2000

  • تمديد قانوني
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • مستأجر اساسي
  • /
  • نسيب
  • /
  • مأجور
  • /
  • رد
  • /
  • مؤجر
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • استفادة






- شروط الاستفادة من حق التمديد القانوني لعقد الايجار لاحد انسباء المستأجر ومدى اعتبار النزاع جديا يبرر الدعوى المستعجلة

-

مخالفة القرار للقانون وبالتحديد المادة 579 أ م م ذلك ان

المميز دخل المأجور مع شقيقته وخالته واستمر في اشغاله بدون انقطاع

وتنطبق عليه بالتالي احكام المادة الخامسة من قانون الايجارات رقم

160/92 المعدلة الامر الذي يشكل نزاعا جديا يتعلق باصل الحق ويستتبع

التصدي للاساس

وحيث يتبين من مراجعة القرار موضوع الطعن انه اعتمد:

1- اضافة اسم شقيقة المميز الى جانب اسم خالته بخط وحبر مختلفين دون ان

يبين تأثير ذلك على صحة سند الايجار وعلى وضعه القانوني وبالتالي على

مسار الدعوى والنتيجة التي توصل اليها

2- عدم ذكر اسم المميز في عداد المستأجرين في سند الايجار وهو امر لم

يدعيه المميز والا لاصبح مستأجرا ولم يعد بحاجة لتذرعه باحكام المادة

الخامسة من قانون الايجارات المذكور وخاصة فقرتها الثانية التي تجعله

مستفيدا من حق التمديد كونه احد الانسباء للمستأجر الاصلي وقد دخل

المأجور معه وهذا الامر يشكل واقعة مادية لا تستدعي تكريسا في سند

الايجار

3- عدم وجود حق خاص للميز لان المستأجرة الاصلية لا تزال تنازع بسقوط

حقها بالايجار عن طريق استمرارها بعرض البدلات ومقاضاتها امام محكمة

الموضوع دون ان يبين القرار المميز تأثير ما ذكر على الحل الذي اعطى

للنزاع فضلا عن ان البحث في ثبوت او عدم ثبوت دخول المميز الى المأجور

مع المستأجرة الاصلية هو امر يدخل ضمن البحث في اساس النزاع وهو ينفي

على كل حال توفر عنصر التعدي الواضح الذي يعطي الصلاحية لقضاء الامور

المستعجلة

وحيث ان كافة ما استندت ادلة محكمة الاستئناف مصدرة القرار المميز

والمبين اعلاه انما يشكل مخالفة لاحكام المادة 579 أ م م من شأنها ان

تؤدي الى نقض القرار المطعون فيه

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
142
السنة
2000
تاريخ الجلسة
21/11/2000
الرئيس
مهيب معماري
الأعضاء
/مولوي//عيد/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.