الجمعة 04 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 172 /1998

  • حكم بما لم يدع به
  • /
  • اشغال مشروع
  • /
  • تدبير
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • اشغال غير مشروع
  • /
  • اثبات
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • سبب تمييزي






- السبب التمييزي المبني على الحكم بما لم يطلب في حال اتخاذ محكمة الاستئناف تدبيرا في الدعوى الرامية الى اخلاء الشاغل من العقار

-

حيث تبين من اسباب التمييز التي تقدم بها كل من المميزين

الاصلي والطارىء ان كلا من الفريقين يأخذ على القرار المميز الحكم بما

لم يطلبه الخصوم, وقد ادلى المميز الاصلي في هذا المجال بان القرار

المميز قد حكم باكثر مما طلبه الفريقان كما حكم بما لم يطلباه, فيكون قد

خرج عن الاطار المرسوم له مخالفا النظام العام وللمادة 365 والفقرة

الخامسة من المادة 708 أ م م

وحيث يقتضي البحث في هذا السبب المتفق عليه من قبل الفريقين قبل البحث

بسائر الاسباب التمييزية المدلى بها

وحيث تبين من مراجعة الاستحضار الاستئنافي وسائر اللوائح ان موضوع

الاستئناف ينحصر في الطعن بالقرار الابتدائي القاضي بحفظ اختصاص قضاء

العجلة وباخلاء المدعى عليه المميز ضده

وحيث لا خلاف على ان احدا من الفريقين لم يطلب من محكمة الاستئناف اتخاذ

اي من التدابير المؤقتة التي اتخذتها في سبيل الحفاظ على الحقوق التي

تبدو مشروعة بانتظار بت النزاع من قبل محكمة الاساس

وحيث لا خلاف على ان نطاق النزاع قد انحصر امام محكمة الاستئناف بطلب

المستأنف الرامي الى فسخ القرار الابتدائي ورد الدعوى لعدم الصلاحية من

جهة, وبطلب المستأنف عليه رد الاستئناف وتصديق القرار المستأنف من جهة

اخرى

وحيث ان محكمة الاستئناف قد خلصت بعد اعتبارها ان محكمة الاساس هي

المحكمة الصالحة لتحديد طبيعة الاجارة الى اتخاذ تدابير موقتة لم يطلب

احد من الفريقين اتخاذها ولم توضع موضع المناقشة وذلك بغض النظر عن

صوابية هذه التدابير وعن كونها ترمي الى الحفاظ على حقوق تبدو مشروعة

وحيث ان التدبير المتخذ من قبل محكمة الاستئناف قد نص في بنده الاول على

ما يلي: "ضمن مهلة شهرين من تاريخ صدور هذا القرار بتوجب على المستأنف

الشاغل ان يقيم دعوى امام محكمة الايجارات المختصة لاثبات اجارته والبدل

المتوجب عليه"

وحيث ان التدبير كما ورد اعلاه لا يشكل بتا بمسألة الاختصاص وفقا لاطار

النزاع ولمطالب الفريقين التي تقتصر على البت بمسألة الاشغال دون تحديد

مهل ودون تحديد الفريق المتوجب عليه مراجعة محكمة الاساس لاثبات الاجارة

وتحديد البدل اضافة الى سائر الشروط والتدابير المرتبطة بالتدبير الاول

المذكور والتي تشكل جزءا لا يتجزأ منه

وحيث ان ما قامت به محكمة الاستئناف على الشكل المبين اعلاه يؤدي الى

مخالفة احكام المادة 365 أ م م التي تحدد موضوع النزاع بطلبات الخصوم

واحكام المادة 366 منه التي تنص على ان وعلى القاضي ان يفصل في حكمه بكل

ما هو مطلوب وفقط بما هو مطلوب واحكام المادة 373 منه التي تنص على

قاعدة الوجاهية المتعلقة بالانتظام العام بحيث لا يصح اسناد حكم القاضي

الى اسباب قانونية اثارها من تلقاء نفسه دون ان يدعو الخصوم مقدما الى

تقديم ملاحظاتهم بشأنها

وحيث يكون القرار المطعون فيه بالاستناد الى ما تقدم مستوجبا النقض وفقا

لاحكام الفقرة الخامسة من المادة 708 أ م م

وحيث لم يعد من حاجة لبحث سائر الاسباب التمييزية المدلة بها

وحيث ان الدعوى جاهزة للحكم ويمكن الفصل مباشرة في موضوع القضية سندا

لاحكام المادة 734 أ م م

وحيث لا خلاف حول مشروعية الاشغال في بدايته, وانما يتناول الخلاف

مشروعية استمراره وذلك عبر الاختلاف حول وصف هذا الاشغال: اهو موسمي ام

سنوي

وحيث بالنظر لاستمرار الاشغال لفترة طويلة دون توقف وعدم المطالبة

بانهائه في حينه من جهة, وللظروف التي رافقته والمتمثلة خاصة في طبيعة

العلاقة التي كانت تربط الشاغل بالجهة المالكة للعقار من جهة ثانية,

وبغض النظر عن سائر ما ادلى به فانه يوجد وبالاستناد الى الظاهر نزاع

جدي حول وصف الاشغال يخرج امر النظر عن اختصاص القضاء المستعجل ويقتضي

معه رد الدعوى لعدم الاختصاص

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
172
السنة
1998
تاريخ الجلسة
24/12/1998
الرئيس
غسان ابو علوان
الأعضاء
/مولوي//متى/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.