الثلاثاء 07 كانون الأول 2021

مجالس العمل التحكيمية حكم رقم : 907 /1968

  • عقد العمل لمدة غير محددة
  • /
  • علاقات عامة
  • /
  • عقد
  • /
  • تحديد
  • /
  • شريك
  • /
  • طبيعة قانونية
  • /
  • شركة
  • /
  • مدير
  • /
  • عمولة
  • /
  • استمرارية
  • /
  • عقد العمل
  • /
  • راتب
  • /
  • مدة
  • /
  • حد ادنى






- الطبيعة القانونية للعقد الذي يتقاضى بموجبه الشريك شهريا عمولة مع تحديد حد ادنى لمقدارها:

-

وحيث يستدل بالاستناد الى مجمل الاوراق: 1- ان المدعي اتفق بتاريخ اول ايلول 960 مع السادة فارس وسامي ونبيل داغر ونجلا ماضي اصحاب المؤسسة المدعي عليها على تأسيس شركة تجارية من نوع التضامن مدتها خمس سنوات 2- ان المدعي عليها مؤسسة وكالات داغر للتأمين والتجارية وبموجب كتابها المؤرخ في الثاني من ايلول سنة 960 عينت المدعي موظفا لديها بصفة مدير علاقاتها العامة مقابل اجر تحدد يشكل عمولات يتقاضاها المدعي في حينه عن كل عملية التزام انه وعند استلام عمله لدى المدعي عليها حق له سحب راتب شهرى قدره الفا ليرة لبنانية على ان يحسم هذا المبلغ في النهاية من مجموع عمولاته في اخر كل سنة وفي حال عدم تغطية عمولاته لمجمل اجوره الشهرية يقيد الرصيد على حساب الرواتب لدى المدعي عليها وتتحمل بالنتيجة عب ء هذا الرصيد لوحدها 3- ان المدعي وعملا باحكام هذا الاتفاق سحب من المدعي عليها المبالغ التالية 16000 ل.ل عن الفترة الممتدة من 6/5/961 لغاية 31/12/61 )8 اشهر 12000 ل.ل من الفترة الممتدة من 1/1/962 لغاية 30/6/961 )6 اشهر 6000 ل.ل عن الفترة الممتدة من 1/7/62 لغاية 30/9/62 )3 اشهر اي ان معدل دخله الشهرى من المدعي عليها كان الفا ليرة شهريا 4- ان المدعى عليها توقفت عن دفع اي مبلغ الى المدعي بعد تاريخ 30/9/962 5- ان المدعي عليها اقرت بانها تعهدت بتحمل الجزء الذي يقل عن الالفي ليرة لبنانية بعد قيد العمولات الا انها وبعد ان تبين لها عن عدم استحقاق اية عمولات للمدعي وبعد ان تبين لها ان الاعمال الوحيدة التي ساهم بها المدعي انحصرت بالمجهودات التي بذلها للحصول على الالتزامات الخاصة بشركة الهاتف الاهلية والتي لم تحقق فيهما بعد يضاف اليه بعض الاتصالات التي قام بها المدعي لدى الدوائر الرسمية طلبت من المدعي اعتبار الاتفاق القديم غير صالح لاعتماده اساسا لاستمرار العمل بينهما وبالتالي التوصل بروح المودة والصداقة والاخاء لايجاد صيغة اتفاق جديد يبنى على برنامج جديد للعمل يحقق انصاف الطرفين 6- ان المدعي رفض عرض المدعي عليها هذا واصر على التقيد بمضمون اتفاق 2/9/960 وانه وبعد ان انذر المدعي عليها بوجوب دفع رواتبه المستحقة وبعد ان تمنعت المدعي عليها عن دفعها انقطع عن المدعي في بدء شباط سنة 963 ثم تقدم بدعواه الحاضرة وحيث ان المجلس بالنظر لمجمع ما تقدم قد كون قناعته التامة ان المدعي كان يعمل كموظف لدى المدعي عليها بصفة مدير العلاقات العامة وباجر شهري قدره 2000 ل.ل عملا بالاتفاق الحاصل بينهما والذي كرسه كتاب المدعي عليها المؤرخ في 2/9/960



- نوعية عقد عمل الشريك الذي تربط مدته باستمرار علاقة الشراكة:

-
حيث ان المدعي اتفق بتاريخ 1/9/960 مع السادة فارس وسامي ونبيل داغر والسيدة نجلا قاضي على تأسيس شركة فيما بينهم من نزع التضامن سميت شركة المواصلات الاهلية وبراسمال قدره ماية الف ليرة لبنانية ولمدة خمس سنوات وحيث من الثابت بالاستناد الى اقوال الفريقين الواردة في جلسة الاستجواب ان هذه الشركة لم تنفذ بين الشركات بعد ان اتفقوا فيما بينهم على تحويلها الى شركة مساهمة وعلى رفع رأسمالها في ستماية الف ليرة لبنانية وحيث ان كتاب المدعي عليها المؤرخ في 2 ايلول سنة 960 قد نص على ما حرفيته ويسرى هذا الاتفاق لنفس المدة التي يسرى فيها عقد الشراكة بيننا وحيث طالما ان عقد الشراكة المحرر بين الشركاء بتاريخ اول ايلول سنة 960 لم ينفذ وحيث ان المجلس لا يمكنه والحالة ما تقدم مجاراة المدعي برعمه من ان عقد عمله قد تحدد لمدة خمس سنوات للسبب المشار اليه اعلاه وحيث ان عقد عمله هذا يكون بالتالي من نوع عقود العمل غير محدد المدة المنصوص عنه في المادة 13/ من قانون العمل اللبناني وخاضعا لاحكام هذه المادة والمادة 50 من قانون العمل.

بطاقة الحكم

المحكمة
مجالس العمل التحكيمية
الرقم
907
السنة
1968
تاريخ الجلسة
12/07/1968
الرئيس
محمد الشخيبي
الأعضاء
/سعادة//دريان/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.