الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 36 /1961

  • حصة ارثية
  • /
  • ارث
  • /
  • تدخل
  • /
  • دعوى الملكية
  • /
  • شاري
  • /
  • موجب الضمان
  • /
  • مورث
  • /
  • مبيع
  • /
  • ارض ملك
  • /
  • تحديد
  • /
  • وفاة
  • /
  • بائع
  • /
  • عقار
  • /
  • بلدية
  • /
  • ارض اميرية
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • نظام بلدي






- مفعول موجب ضمان المبيع لجهة حق البائع التدخل في دعوى الملكية اللاحقة للبيع

-

حيث ان السيد تدخل في الدعوى معتبرا انه صاحب

مصلحة وانه اشترى العقارات من السيد

وحيث ان للسيد مصلحة في التدخل محافظة على حقوقه

وحيث ان مصلحة السيد لم تتلاشى اذ ان له ان يقوم بموجب الضمان تجاه

المشتري وان يدافع عنه بوجه اي خصم ينازع في ملكية المبيع فضلا عن ان

عقد البيع يثبت ان الحق بالريع السابق للبيع يبقى للبائع السيد

وحيث ان الخصومة تكون صحيحة ما دام ان لكل من السيد والسيد مصلحة في

الدعوى





- في كيفية تحديد المنطقة الادارية للبلدية وتحديد نوع العقارات المتروكة في حال وفاة المورث والاحكام القانونية الواجبة التطبيق

-
حيث ان وفاة المرحوم نخله رزق الله حصلت خلال عام 1932

وحيث ان ملكية ابنته للحصة الارثية تحددت بتاريخ الوفاة على اساس

القانون المرعي الاجراء في هذا التاريخ

وحيث انه يقتضي تعيين نوع عقارات التركة بتاريخ الوفاة وذلك لمعرفة

قدر الحصص الارثية

وحيث ان قانون الملكية الصادر في القرار 3339 اصبح نافذا منذ نشره في

نشرة المفوضية العليا خلال كانون الثاني سنة 1931

وحيث انه لا مجال لتطبيق قانون الاراضي العثماني على تعيين نوع عقارات

التركة المفتوحة عام 1932 بعد ان اصبح قانون الملكية نافذا

وحيث انه يقتضي تطبيق المادة 5 من قانون الملكية التي نصت على تحديد

العقارات الملك والعقارات الاميرية ولو ادى حكمها الى تعديل في

الاوضاع السابقة

وحيث ان المادة 5 من قانون الملكية تنص على ان العقارات الملك

باستثناء عقارات لبنان القديم هي الواقعة في حدود منطقة التجمع السكني

كما هي محددة اداريا اي داخل مناطق الاماكن المبنية

وحيث ان المادة 11 من القرار 1207 المؤرخ في 10 اذار سنة 922 بشأن نظام

البلديات ذكرت بان المنطقة البلدية يحدها مجموع منازل السكن بحيث لا

تزيد المسافة الفاصلة بين المجموع وبين الدساكر والبيوت المتفرقة عن

300 مترا تقريبا

وحيث انه يجب الاخذ بهذا النص لاجل تحديد المنطقة الادارية للبلدية

وهو تحديد عام ينطبق على سائر المناطق اذ ليس هناك من تجديد خاص لكل

منطقة بلدية على حدة

وحيث ان الخبير طبق قانون الملكية )م5( واحكام نظام البلديات المؤرخ

في 10 اذار سنة 1922 اخذ بالاجتهاد الصادر عن محكمة الاستئناف في 4

شباط سنة 1949

وحيث ان عمله جاء متفقا مع احكام القانون المرعية ويجب اعتماد الطريق

التي اعتمدها في سبيل تحديد نوع الملك

وحيث ان المقصود بالتجمع السكني ان تكون هناك جملة ابنية اقلها منزلان

في جهة من جهات المنطقة بحيث لا يكون احدهما في جهة معاكسة لجهة

المنزل الاخر او بعيدة عنها

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
36
السنة
1961
تاريخ الجلسة
19/10/1961
الرئيس
خليل جريج
الأعضاء
/ابو خير//فران/
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.