الإثنين 25 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 102 /2019

  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اعتراض
  • /
  • اختصاص
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • عقد اداري
  • /
  • خط هاتفي
  • /
  • رسم
  • /
  • مرجع استئنافي
  • /
  • تكليف ضريبي
  • /
  • خدمات
  • /
  • انترنت




اثار مجلس شورى الدولة مسألة صلاحيته للنظر في مدى توجب الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية المحلية على الشركة المستدعية، انطلاقا من العقد القائم بينها وبين وزارة الاتصالات، وما اذا كانت معفاة من تلك الرسوم لكونها تسدد من ضمن الرسم الشهري للاتصالات الدولية، وفقا لاحكام المادة الاولى من المرسوم رقم 16852 تاريخ 28/4/2006، والتعديلات الواردة في المرسوم رقم 2011/6297، لان مسألة الاختصاص القضائي تتعلق بالانتظام العام وعلى القاضي ان يثيرها عفوا ولو لم يدل بها الفرقاء.
كما قضى مجلس شورى الدولة بان الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية والمطعون في قرار رفض استردادها امامه، هي من عداد الرسوم المشمولة باحكام المرسوم رقم 45653 تاريخ 27/12/1993 (تنظيم اصول الاعتراض على الرسوم والاجور العائدة للخدمات في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية) بدليل النص العام الوارد في المادتين الاولى والثانية منه، لشمولهما جميع التكاليف بالرسوم والاجور عن الخدمات المؤمنة في مجال المواصلات السلكية واللاسلكية دون تحديد او تسمية، ودون حصرها بالرسوم الهاتفية، لانه لو ارادت السلطة التنظيمية حصرها بالرسوم الهاتفية لكانت استبدلت التسميات الواردة في النصوص المشار اليها بعبارة رسوم هاتف، وهذا ما يوجب تطبيق المادة الاولى من المرسوم المذكور، معطوفة على المادة 37 من قانون المحاسبة العمومية التي كرست مراحل الاعتراض على التكاليف بالضرائب والرسوم، متمثلة بالاعتراض الاداري امام الادارة مصدرة التكليف، ثم مرحلة الاعتراض القضائي البدائي امام لجنة الاعتراضات المختصة، ومن ثم مرحلة الاستئناف امام مجلس شورى الدولة.
كذلك قضى مجلس الشورى برد المراجعة لعدم الصلاحية لان الشركة المستدعية لم تراع الاصول المفروضة في المرسوم رقم 1993/4565 لجهة عدم انتظارها جواب لجنة الاعتراضات على اعتراضها على الرسوم الشهرية للخطوط التأجيرية، كما توجب المادة 7 من المرسوم المذكور، اذ تقدمت مباشرة بطعن امام مجلس شورى الدولة عن طريق دعوى الابطال لتجاوز حد السلطة، في حين ان هذا الاخير يعود له النظر كمرجع استئنافي بطلب استئناف قرار اللجنة الابتدائية الناظرة في الاعتراضات على تلك الرسوم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
102
السنة
2019
تاريخ الجلسة
07/11/2019
الرئيس
ميريه عماطوري
الأعضاء
الجميل - داود
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.