الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 392 /2020

  • مراجعة استرحامية
  • /
  • مذكرة ربط النزاع
  • /
  • وصف قانوني
  • /
  • تعيين
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • اصول جوهرية
  • /
  • مفعول قانوني
  • /
  • مرسوم
  • /
  • وضع مشابه
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • مبدأ المساواة
  • /
  • تصنيف الموظف




قضى مجلس شورى الدولة بقبول المراجعة شكلا لورودها ضمن المهلة القانونية سندا للمادة 69 من نظام مجلس شورى الدولة، بعدما اعتبر المجلس ان الكتاب المقدم من المستدعية الى رئاسة مجلس الوزراء وسمته مذكرة ربط نزاع انما هو مراجعة استرحامية، ويعود للقاضي الاداري اعطاء التكييف القانوني السليم للكتب المرسلة الى الادارة، ولانه يفهم من نظام المجلس واجتهاده ان مذكرة ربط النزاع غير جائزة في معرض قرار اداري صريح، وان الطلب الذي يقدم الى الادارة بوجود هذا الاخير يعتبر مراجعة استرحامية وليس مذكرة ربط النزاع التي تقدم فقط في حال غياب القرار الاداري ولاجل استصداره.
كذلك رد المجلس ادلاء الجهة المستدعية بمخالفة الادارة لمبدأ المساواة في المعاملة بين العاملين في الادارة ذاتها، متذرعة بان المرسوم المطلوب ابطاله حصر التعيين في ملاك مديرية الدفاع المدني بالعاملين الذين كانوا في الخدمة بتاريخ نفاذ المرسوم، وذلك لان مبدأ المساواة لا مجال لتطبيقه الا في الاوضاع القانونية ذاتها، اي انه يفرض ان يكون الاشخاص المطالب المساواة بهم في وضعية قانونية مماثلة ومتطابقة مع وضعية المستدعين، في حين ان هؤلاء مسرحين من مديرية الدفاع المدني وانقطعت صلتهم الوظيفية مع الادارة، ولا يتواجدون في وضع قانوني مماثل مع زملائهم الذين يطالبون بالمساواة بهم.
كما يستفاد من المواد 12 من القانون 2000/247 و81 و82 من المرسوم رقم 2000/4082 ان عمليتي التصنيف وملء المراكز الشاغرة تتمان بموجب مرسوم بناء على اقتراح الوزير المختص وبعد موافقة مجلس الخدمة المدنية، وان الحق في التصنيف والتعيين لا ينشأ الا بصدور المرسوم، وليس من شأن اقتراح الوزير او موافقة مجلس الخدمة المدنية ان ينتج اي مفعول قانوني بحد ذاته ذلك ان المعاملات الجوهرية التي فرضها القانون والسابقة لصدور القرار الاداري، وان كانت اجراءات ضرورية لصحة القرار الاداري، الا انه ليس من شأنها انتاج اي حق لاصحاب العلاقة وهي لا تلزم الادارة.
كما قضى مجلس شورى الدولة بان الجهة المستدعية لا تستمد حقها بالتصنيف من المرسوم رقم 2000/4082 بحد ذاته بل من المرسوم الذي ينتج عنه ويصنفهم، عندئذ يعود لهم الحق بمطالبة تطبيقه لان تطبيق المرسوم المذكور يتطلب اصدار مراسيم تطبيقية ترعى اصول تنفيذه من الجهة المستدعية، وهو ما لم يحدث حتى تاريخ المراجعة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
392
السنة
2020
تاريخ الجلسة
20/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - عماطوري
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.