الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

شورى حكم رقم : 387 /2020

  • مراجعة استرحامية
  • /
  • متعهد
  • /
  • تبليغ
  • /
  • خبير
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بناء
  • /
  • صفقة عمومية
  • /
  • تسديد
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • سعر
  • /
  • اشغال عامة
  • /
  • غرامة التأخير
  • /
  • فروقات




قضى مجلس شورى الدولة برد المراجعة شكلا لجهة مطلب المستدعية اعفاءها من غرامة التأخير، بعدما تبين انها لم تطعن بقرار الرفض الضمني المتعلق بهذا المطلب ضمن المهلة القانونية، من تاريخ تبلغها القرار المذكور الناتج عن المراجعة الاسترحامية الاولى، ولان صدور قرار صريح خارج مهلة الطعن القانونية لا يفتح المهلة مجددا اذا كان مؤيدا للقرار الاول. والزم المستدعى ضدها تسديد فروقات اسعار مواد البناء للمستدعية تطبيقا لقرارات مجلس الوزراء المتعلقة باعطاء متعهدي الاشغال العامة زيادات على اسعار الصفقة في ما يتعلق ببعض مواد البناء التي ارتفعت اسعارها عالميا، وذلك استنادا الى تقرير الخبير المعين من قبل المجلس، دون الاعتداد بأي تقرير لخبير آخر معين خلافا للاحكام الواردة في نظام مجلس شورى الدولة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
387
السنة
2020
تاريخ الجلسة
19/02/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
فنيانوس - الخوري
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.