الخميس 21 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 221 /2019

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • تقرير
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب
  • /
  • خبير
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • انتظام عام
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • سبب جديد
  • /
  • مهلة قانونية




قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لثبوت اطلاع الهيئة الحاكمة على تقرير الخبرة وعلى المستندات المرفقة، وتوصلت الى قناعة مفادها ان لا علاقة للمستدعي بالمرسوم المطعون فيه لبعد عقاره عن العقارات موضوع المقايضة. كما وان المجلس استند في قراره على بعض ما ورد في تقرير الخبرة، واستنادا لاجتهاده فان تقرير الخبراء هو وسيلة من وسائل الاثبات التي تستقل المحكمة في الركون اليها، ولا ينشىء بحد ذاته دليلا مثبتا لواقعة مادية معينة، كما وان الفصل بالنزاع دون الاخذ به لا يشكل تشويها للواقع ولا عيبا في القرار.
لم يناقش المجلس السبب القانوني الجديد المدلى به في لائحة طالب الاعادة، لانه ليس من الاسباب المتعلقة بالانتظام العام، وللادلاء به بعد
 انتهاء المهلة القانونية وفق المادة 76 من نظام مجلس شورى الدولة، ولهذا فان عدم مناقشته ليست مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ما ينفي توافر شروط قبول طلب اعادة المحاكمة سندا للمادة 98 من نظام المجلس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
221
السنة
2019
تاريخ الجلسة
24/12/2019
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح - منصور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.