الإثنين 06 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 391 /2020

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • مطالعة مفوض الحكومة
  • /
  • سبب
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • حق الدفاع
  • /
  • تقرير المستشار
  • /
  • تفسير القانون




قضى مجلس شورى الدولة برد طلب اعادة المحاكمة لعدم توافر شروط المادة 98 من نظام المجلس التي توجب ان يكون هناك مخالفة للاصول الجوهرية والتحقيق كسبب للاعادة، بعدما تبين ان المجلس في قراره الصادر في المراجعة الاساسية قد ناقش كل المعطيات الواقعية والقانونية التي ادت الى النتيجة التي انتهى اليها، ولا توجد مخالفة لحق الدفاع حيث استقر اجتهاد مجلس شورى الدولة على انه من شأن صدور الحكم القضائي ان يضع حدا للنزاع بين المتقاضين، ولا يعتبر اعتماد القضاء على وجهة نظر معينة في التفسير خلافا لوجهة الخصم مخالفة للاصول الجوهرية.
كما قضى مجلس شورى الدولة بانه يجب ان لا يؤخذ تقرير المستشار المقرر او مطالعة مفوض الحكومة وكأنه قرار نافذ بطبيعته، او عمل تحقيقي نهائي او ملزم للمجلس يؤثر في امكان تمحيصه بدون امكان الحيد عن مضمونه، او ان يفسر باتجاه معين للمجلس في فصل النزاع، بل الهيئة الحاكمة هي التي يكون لها الفصل النهائي في النزاع بموجب قرارها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
391
السنة
2020
تاريخ الجلسة
20/02/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف - ارزوني كنج
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.