الثلاثاء 30 تشرين الثاني 2021

تمييز جزائي حكم رقم : 63 /2020

  • حق التقدير
  • /
  • اثبات
  • /
  • استجواب
  • /
  • اساءة استعمال الحق
  • /
  • قاضي
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • نقل الدعوى
  • /
  • رئيس المحكمة
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • مدعي
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • محضر المحاكمة
  • /
  • مذكرة توضيحية
  • /
  • غرامة مالية
  • /
  • حياد
  • /
  • ارتياب مشروع
  • /
  • ذم




ردت محكمة التمييز طلب نقل الدعوى للارتياب المشروع المنصوص عليه في المادة 46 قضاء عدلي، والذي يتحقق في حال قيام القاضي باتخاذ تدابير تدل على عدم حياده وتأييده لمصالح احد فرقاء الدعوى، مما يؤدي الى رفع يده عن الدعوى سندا للمادة 340 اصول المحاكمات الجزائية.
واعتبرت محكمة التمييز انه بالنسبة لعدم استجواب المدعي بناء لطلب المستدعي، فانه لم يظهر ان المحكمة قررت الاستجواب وأرجأت ذلك لضيق الوقت، ولم يظهر ذلك في محضر المحاكمة الذي يعتبر مستندا رسميا ثابتا لا يمكن اثبات عكسه الا بادعاء التزوير، وان تقدير استماع الشهود او عدمه يعود في كل الاحوال الى محكمة الاساس.
واعتبرت المحكمة ايضا ان عدم الاخذ بالمذكرة التوضيحية لا يشكل سببا للشك بحياد القاضي، اذ ان ما ورد فيها لا يقيد المحكمة.
كما ردت طلب نقل الدعوى لعدم الجدية ولعدم القانونية ولملامسة الطلب الذم برئيس المحكمة.
كذلك اعتبرت محكمة التمييز طالب النقل مسيئا في استعماله لحق التقاضي، وحكمت عليه بالغرامة المالية سندا للمادة 343 اصول المحاكمات الجزائية.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز جزائي
الرقم
63
السنة
2020
تاريخ الجلسة
20/02/2020
الرئيس
جوزف سماحة
الأعضاء
الياس - العريضي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.