الإثنين 06 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

  • قرار ابتدائي
  • /
  • طعن
  • /
  • اسقاط
  • /
  • تمييز
  • /
  • قرار استئنافي
  • /
  • تعارض
  • /
  • حق التمديد القانوني
  • /
  • عقد ايجار




اعتبرت محكمة التمييز المدنية انه عملا بالمبدأ الذي نصت عليه المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل، فان القرار الاستئنافي الصادر في دعوى ايجار العقارات المبنية الخاضعة لهذا القانون غير قابل للطعن بطريق التمييز، وان هذه المادة استثنت من هذا المبدأ حالة وجود تعارض بين القرار الاستئنافي والحكم الابتدائي في مسألة الاسقاط من حق التمديد القانوني فقط. وانه وعلى الرغم من ان القرار الاستئنافي في موضوع الطعن الحالي صدر في معرض دعوى اسقاط من حق التمديد القانوني، الا انه في الوضع الراهن هو غير قابل للطعن بطريق التمييز تطبيقا للمبدأ المذكور اعلاه، طالما ان القرار الفاصل بدعوى الاسقاط لم يصدر بعد من اجل النظر في مدى توافر شروط الاستثناء التي نصت عليها المادة 50 من قانون الايجارات لعام 2014 المعدل.
ردت المحكمة الاستدعاء التمييزي شكلا لعدم قابلية القرار المميز في وضعه الراهن للطعن بطريق التمييز.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
1
السنة
2020
تاريخ الجلسة
07/01/2020
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
الضو - عويدات
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.