الجمعة 03 كانون الأول 2021

شورى حكم رقم : 229 /2020

  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • عقار
  • /
  • تخطيط
  • /
  • مرسوم تخطيط
  • /
  • طريق عام
  • /
  • منفعة عامة
  • /
  • سلطة استنسابية
  • /
  • اشارة




قرر مجلس شورى الدولة عدم وجوب ابلاغ مراسيم التخطيط الى اصحاب العقارات المستملكة على ان تسري مهلة الطعن بشأنهم من تاريخ اتمام آخر اجراء من معاملات الاعلان والنشر التي حددها القانون، ويقع عبء اثبات اتمام معاملات النشر والاعلان المتعلقة بالمرسوم التخطيطي موضوع المراجعة على عاتق الدولة. لقد تبين للمجلس ان الدولة المستدعى ضدها لم تثبت ان معاملات النشر والاعلان المتعلقة بالمرسوم التخطيطي المطعون فيه قد تمت بشكل اصولي وكامل، ما يقتضي معه اعتبار المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية ومستوفية لسائر شروطها الشكلية، ما يقتضي معه قبولها شكلا.
كما رد مجلس شورى الدولة المراجعة الرامية الى ابطال المرسوم التخطيطي على اعتبار انه لا يحقق المنفعة العامة كما لا يحقق اي منفعة اقتصادية عامة، وبان عنصر التوازن فيه مفقود بين الاضرار اللاحقة بالمستدعين وبين المنفعة التي قد يحققها، اذ اعتبر المجلس ان الادارة تتمتع بسلطة استنسابية في تقدير الملاءمة الفنية والاقتصادية للعمل الذي يقرر للمنفعة العامة، وان الافراد لا يعود لهم مناقشة الحلول الفنية المتبعة من قبل الادارة في فرضها الاستملاكات والتخطيطات، وهي مسائل تخرج عن رقابة القاضي الاداري. فضلا عن ان الجهة المستدعية لم تقدم اي دليل على اثبات الادلاء بان المرسوم التخطيطي المطعون فيه لا يحقق اي منفعة عامة، كما لم تقدم اي دليل لاثبات غياب عنصر التوازن بين الاضرار اللاحقة بالمستدعين وبين المنفعة التي قد تتحقق من المرسوم المطعون فيه، ما يقتضي معه رد المراجعة الحاضرة لعدم استنادها على اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
229
السنة
2020
تاريخ الجلسة
02/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
الناشف - عبد الصمد
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.