الخميس 02 كانون الأول 2021

تمييز مدني حكم رقم : 1 /2020

  • مخالفة القانون
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • اثبات
  • /
  • ملكية
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • اقرار قضائي
  • /
  • عقار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • محاسبة
  • /
  • عقد البيع
  • /
  • خطأ في تفسير القانون




قضت محكمة التمييز المدنية بأن محكمة الاساس باستنادها الى احد الاقرارات الواردة في الملف دون سواها، اثباتا لعقد بيع العقار بشهادة الشهود، تكون قد مارست حقها في تقدير البيانات المعروضة امامها والمفاضلة بينها، ولا يعاب عليها الخطأ في تطبيق المواد 147 و151 و211 و257 اصول المحاكمات المدنية.
كما قضت بان ما ورد في القرار المطعون فيه لجهة ان الخطأ في المحاسبة في الحكم المستأنف وعلى فرض ثبوته، لا يغير في النتيجة التي توصلت اليها المحكمة، ولا يعتبر تشويها للوقائع المتعلقة بالمحاسبة وفقا لمفهوم التشويه الوارد في المادة 708 اصول المحاكمات المدنية لانها لم تعتمد على المحاسبة ككل.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.