الخميس 03 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 136 /2019

  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • جنسية لبنانية
  • /
  • قيد النفوس
  • /
  • مرسوم
  • /
  • رقابة قضائية
  • /
  • شرعية




ان القرار الضمني المطلوب ابطاله يقضي برفض قيد المستدعيين لبنانيين واعادة اعتبارهم حاملين الجنسية اللبنانية.
وبما ان الاجتهاد مستقر على اعتبار ان اختصاص النظر في القضايا المتعلقة بالجنسية يتوزع بين فرعي القضاء العدلي والاداري بحيث يختص القضاء العدلي بالنظر في المنازعات المتعلقة بالجنسية عملا باحكام المادة 9 من القرار رقم 15/1925 في حين ان شرعية المراسيم التي تجيز او ترفض او تسحب التجنس تخضع لرقابة مجلس شورى الدولة.
وبما ان بحث مجلس شورى الدولة، في القضية الراهنة، في شرعية عدم اعطاء مشروع مرسوم اعدته الادارة باعتبار المستدعيين لبنانيين من شأنه ان يؤدي بصورة غير مباشرة الى الزام الادارة المستدعى ضدها اصدار مرسوم الجنسية مما يخالف احكام المادة 91 من نظام مجلس شورى الدولة وتبعا لذلك يقتضي رد المراجعة لعدم الاختصاص.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
136
السنة
2019
تاريخ الجلسة
21/11/2019
الرئيس
فادي الياس
الأعضاء
شديد - بدوي
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.