الخميس 03 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 85 /2019

  • مستأجر
  • /
  • اثبات
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • مأجور
  • /
  • تدخل
  • /
  • اسقاط
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • تسديد
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • حق التمديد القانوني
  • /
  • دعوى الاسقاط من حق التمديد القانوني




قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول طلب التدخل لتوفر شروطه سندا للمواد 37 و40 و41 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت المحكمة بانه سندا للمادة 221 موجبات وعقود وفي ضوء ثبوت اتفاق الفرقاء في عقد الايجار بشكل واضح وصريح على دفع البدلات بقسط واحد فانه يقتضي اعمال بنود العقد ونص القانون في كل مرة يقع فيها التباس حول كيفية التعامل وبالتالي فان دفع البدلات على شكل اقساط وبصورة منتظمة وكدفعة على حساب البدل السنوي لا يشكل تعديلا لعقد الايجار بل يعد من قبيل التسامح في ايفاء هذه البدلات.
ورأت بانه في ضوء عدم النص في العقد على الدفع في بداية السنة وتراخي المؤجر في استيفاء اقساط على حساب البدل السنوي اضافة الى نص المادة 569 موجبات وعقود يوجب القول بان البدل يستحق قانونا في نهاية السنة خلافا لما ذهب اليه الحكم المستأنف مما يقتضي فسخه لهذه الجهة ورؤية الدعوى انتقالا ورد طلب الاسقاط لعدم توفر شروطه القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
85
السنة
2019
تاريخ الجلسة
07/05/2019
الرئيس
رنده حروق
الأعضاء
الاتات - رحال
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.