الخميس 03 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 127 /2019

  • محكم
  • /
  • سلطة قضائية
  • /
  • حق الايجار
  • /
  • اختصاص
  • /
  • قضاء مستعجل
  • /
  • مستأجر
  • /
  • مهلة
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • اخلاء
  • /
  • سقوط
  • /
  • مأجور
  • /
  • سلفة وقتية
  • /
  • تحكيم
  • /
  • اسقاط
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • دائن
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • بند تحكيمي
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اختصاص وظيفي
  • /
  • مؤجر
  • /
  • مدين
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • دين مستحق
  • /
  • تدبير ملائم
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • خطأ في التقدير




رأت محكمة الاستئناف المدنية بانه يترتب على انقضاء مهلة الستة اشهر المنصوص عليها في المادة 773 اصول المحاكمات المدنية دون الفصل في النزاع من حيث المبدأ انقضاء المحاكمة التحكيمية ويفقد المحكم سلطته القضائية مع الاشارة الى ان البند التحكيمي يبقى قائما وانه في هذه الحال لا يمكن اعتبار المحكم واضعا يده على النزاع ويكون بالتالي القضاء المستعجل مختصا للنظر بالنزاع ويكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي معه فسخه.
ورأت بانه في حالة انتهاء مدة عقد الايجار وبقاء المستأجر واضعا يده على المأجور بالرغم من ممانعة المؤجر يعتبر إشغال المستأجر عنده دون مسوغ شرعي ودون وجه حق ويشكل تعديا واضحا على حق الملكية بحيث تتوافر العجلة التي تبرر تدخل قضاء العجلة لاتخاذ التدبير الملائم لازالته.
ورأت بانه لاجابة الطلب الرامي الى منح السلفة الوقتية يجب ان تتكون لدى القاضي قناعة تامة ويقينية بثبوت وجدية وأحقية وترتب واستحقاق الدين موضوع السلفة بذمة المدين فضلا عن قناعته ويقينه بعدم صحة وجدية الاسباب المدلى بها من قبل الاخير لرد طلب السلفة وذلك كشرط قانوني اساسي وحيد ولازم لمنح هذه السلفة.
وقضت بالزام المستأنف عليهم اخلاء المأجور وتسليمه ودفع سلفة وقتية على حساب دينها الثابت المتمثل ببدلات الايجار للمستأنف.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
127
السنة
2019
تاريخ الجلسة
24/04/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.