الجمعة 04 كانون الأول 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 134 /2019

  • قطع المهلة
  • /
  • استملاك
  • /
  • تعويض الاستملاك
  • /
  • مرور الزمن العشري
  • /
  • قيد عقاري
  • /
  • استرداد
  • /
  • خطأ جسيم
  • /
  • مالك
  • /
  • الغاء
  • /
  • مهلة
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • تسجيل
  • /
  • اثبات
  • /
  • تزوير
  • /
  • ابطال
  • /
  • تعدي
  • /
  • اخلاء
  • /
  • سقوط
  • /
  • بطلان
  • /
  • ملكية
  • /
  • دعوى الاخلاء
  • /
  • عقار
  • /
  • ملك خاص
  • /
  • سوء النية
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • تعسف في استعمال الحق
  • /
  • غرامة اكراهية
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • حق مشروع
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • نزاع جدي
  • /
  • ملك عام
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • دفع بعدم الاختصاص
  • /
  • مرسوم الاستملاك
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • طلب الاسترداد
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • وضع اليد
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • مهلة الاسقاط
  • /
  • مطالبة قضائية
  • /
  • قرار قضائي
  • /
  • قرار وضع اليد
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيانات الزامية
  • /
  • حجية




رأت محكمة الاستئناف المدنية ان الاجتهاد السائد استقر على ان الحجة القائلة بحجية قيود السجل العقاري وبالزاميتها لا تستقيم امام قاضي الامور المستعجلة في الحالة التي تكون فيها تلك القيود المتعلقة بالملكية محور منازعة متسمة بالجدية كما وفي الحالة التي تتضافر فيها الادلة على انها قيود مستجدة جاءت مخالفة للحقوق المستثبتة قضائيا ومفتقدة من حيث ظاهرها للسند المشروع وانها ادت الى انتزاع احقية ثابتة من المالك الاساسي واحدثت بحد ذاتها تغييرا بالمراكز والاوضاع القانونية الثابتة وشكلت مساسا فاضحا بها مشيرة الى انه بعد القول بان العقارين قد تحررا من وضع اليد الاداري من خلال ابطال قرارات الاستملاك ووضع اليد فانه لا يستقيم القول بوجود نزاع جدي في ما خص مسألة اشغال البلدية المستأنف عليها لهما مما يحول دون تدخل قضاء الامور المستعجلة من اجل اخلائها منهما قبل اللجوء الى محكمة الاساس المختصة من اجل استصدار حكم قضائي بابطال القيد الجاري على اسمها طالما ان القيد جاء لاحقا لصدور الحكم القضائي بالابطال ومفتقدا لاي سند قانوني
وبالتالي فانه لا شيء يمنع من اتخاذ قاضي العجلة التدبير الملائم لازالة هذا التعدي طالما ان القضية لا تتعلق باسترداد العقار المستملك بل باخلائه ويكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي معه قبول الاستئناف موضوعا وفسخ الحكم المستأنف ونشر الدعوى مجددا ورؤيتها انتقالا والحكم باخلاء العقارين فورا.

بطاقة الحكم

المحكمة
إستئناف مدني
الرقم
134
السنة
2019
تاريخ الجلسة
17/06/2019
الرئيس
سانيا نصر
الأعضاء
عاكوم - حبقا
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.