الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

إستئناف مدني حكم رقم : 77 /2019

  • منزل
  • /
  • حق الحبس
  • /
  • سبق الادعاء
  • /
  • عقد
  • /
  • تلازم
  • /
  • تعويض
  • /
  • دعوى الاخلاء
  • /
  • عقار
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • اشغال بدون مسوغ شرعي
  • /
  • طلب اصلي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • بدل المثل
  • /
  • قيمة تأجيرية
  • /
  • مسألة معترضة
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • اغفال بت سبب
  • /
  • استئخار البت بالدعوى
  • /
  • انتهاء
  • /
  • إشغال على سبيل التسامح
  • /
  • خبرة فنية
  • /
  • دعوى تنفيذية
  • /
  • دفع بسبق الادعاء




قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا لتوافر كافة الشروط المفروضة قانونا.
وفي الاساس رأت المحكمة ان ما أورده المستأنف من أسباب لاجابة طلبه برد طلب التعويض لا يعتبر من الطلبات التي يتوجب على المحكمة الفصل بها تحت طائلة الفسخ.
ورأت أن سبق الادعاء يتوافر عندما تكون الدعوى عينها عملا باحكام المادة 54 اصول المحاكمات المدنية الامر غير المتوافر في الحالة الراهنة بسبب الاختلاف في المطالب كما ان شرط التلازم غير متحقق سندا للمادة 751 موجبات وعقود
ورأت بان الاشغال على سبيل التسامح لا يعد عقدا بين المالك والشاغل بل هو سكوت عن الاشغال او سماح به ويبقى للمالك في كل حين انهاء هذا التسامح وطلب اخلاء الشاغل الذي يفقد عندها اشغاله اي مبرر قانوني سندا الى المادة 537 اصول المحاكمات المدنية والمادة 641 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت ان بدل المثل يتوجب عن الاشغال غير المشروع وغير المسند الى سبب قانوني يبرره وان بدء احتسابه يكون من تاريخ تحول الاشغال على سبيل التسامح الى اشغال غير مشروع مما يقتضي رد الاستئناف اساسا.
قضت محكمة الاستئناف المدنية بقبول الاستئناف شكلا واساسا وفسخ الحكم المستأنف جزئيا لجهة تحديد قيمة المبلغ به المتعلق ببدل المثل سندا للمواد 54 و55 و56 اصول المحاكمات المدنية.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.