الأربعاء 27 تشرين الأول 2021

إستئناف مدني حكم رقم : 141 /2019

  • قسم مشترك
  • /
  • فقدان
  • /
  • قضاء عدلي
  • /
  • اختصاص
  • /
  • مالك
  • /
  • سجل عقاري
  • /
  • فسخ
  • /
  • دين
  • /
  • شطب
  • /
  • وكالة غير قابلة للعزل
  • /
  • قيد احتياطي
  • /
  • صفة
  • /
  • اختصاص مكاني
  • /
  • عقار
  • /
  • حق الملكية
  • /
  • حجز احتياطي
  • /
  • دعوى مستعجلة
  • /
  • ادارة عامة
  • /
  • ازالة التعدي
  • /
  • خطأ في تطبيق القانون
  • /
  • مؤسسة عامة
  • /
  • دعوى ازالة التعدي
  • /
  • سبب استئنافي
  • /
  • تقدير الوقائع
  • /
  • حصانة
  • /
  • صلاحية
  • /
  • تعدي واضح
  • /
  • جمعية المالكين
  • /
  • حكم ابتدائي
  • /
  • اشارة
  • /
  • خطأ في تفسير القانون
  • /
  • مصلحة
  • /
  • قاضي الامور المستعجلة
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • بيع
  • /
  • ادارة




رأت محكمة الاستئناف المدنية بان الوكالة غير القابلة للعزل والتي تجيز للشخص بيع وفراغ وتسجيل القسم وقبض الثمن وحق الاقرار والابراء تمنحه ضمنا صلاحية اتخاذ التدابير اللازمة للمحافظة عليه وبالتالي مراجعة قاضي الامور المستعجلة لاتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي.
ورأت بأن جمعية مالكي العقار وان كانت تتمتع بالشخصية المعنوية الا ان هذه الشخصية الاستثنائية تبقى محددة ومحصورة باقامة الدعاوى بالنسبة لكل ما يتعلق بادارة القسم المشترك وازالة التعدي عنه ويبقى للمالكين وحدهم الصفة والمصلحة برفع التعدي عن الاقسام الخاصة مما يقتضي معه عدم توافر صفة جمعية المالكين للتقدم بالدعوى الراهنة.
ورأت بان الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة في بيروت بالنظر لكون القرار بالحجز الاحتياطي صدر عن محتسب مؤسسة كهرباء لبنان الذي يقع مقره في مركز المؤسسة في بيروت انطلاقا من احكام المواد 38 من المرسوم الاشتراعي 4517/72 والمادة 45 من قانون المحاسبة العمومية لا ينفي الاختصاص المكاني لقاضي الامور المستعجلة الذي نشأ في دائرته موضوع الدعوى المستعجلة وليس في تطبيق واعمال هذه الاحكام الخاصة مخالفة لاحكام الاختصاص المكاني الواردة في المواد 96 الى 113 اصول المحاكمات المدنية.
ورأت بان تعدي الادارة على حق الملكية او على الحرية يفقدها حصانتها امام القضاء العدلي, وعندما ينعقد اختصاص القضاء العدلي ينعقد اختصاص القضاء المستعجل الذي يعتبر احد فروعه وبالتالي فان القرار موضوع الطعن بالقائه الحجز على كامل اقسام العقار مستندا ذلك الى اوامر تحصيل عائدة الى ثلاثة اشتراكات هي لثلاثة اقسام حصرا يشكل تعديا واضحا على الحقوق المشروعة لباقي اصحاب الاقسام الاخرى ويكون لقاضي العجلة في هذه الحالة ان يأمر باتخاذ التدابير الآيلة الى ازالة التعدي الواضح سندا لاحكام المادة 579 اصول المحاكمات المدنية وبالتالي يكون الحكم المستأنف قد اخطأ في تقدير الواقع وتطبيق القانون مما يقتضي فسخه ونشر الدعوى ورؤيتها انتقالا وشطب اشارة القيد الاحتياطي عن صحيفة هذه الاقسام.
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.