الأربعاء 25 تشرين الثاني 2020

تمييز مدني حكم رقم : 2 /2019

  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • كشف
  • /
  • اغفال
  • /
  • تصحيح
  • /
  • رسم قضائي
  • /
  • رد شكلا
  • /
  • بناء
  • /
  • استدعاء تمييزي
  • /
  • محكمة الاستئناف
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • اصول شكلية
  • /
  • مهلة قانونية
  • /
  • دعوى مالية
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • مخالفة القانون




قضت محكمة التمييز المدنية بقبول التمييز شكلا لوروده ضمن المهلة القانونية، وقد دفعت رسومه وارفقت به صورة طبق الاصل عن القرار الاستئنافي المطعون فيه مصدقة اصولا وفق المادة 718 اصول المحاكمات المدنية، فتكون هذه الصورة مستند رسمي صادر عن المرجع المختص سواء اعطيت للتبليغ او لاستعمال طرق الطعن، وان عدم تسديد الرسوم المتوجبة عن عملية استخراجها لا يشكل عيبا مفضيا الى رد التمييز شكلا. وبما ان لائحة تصحيح الاستدعاء التمييزي قد قدمت ضمن مهلة الطعن القانونية، فتقبل شكلا سندا للمادة 721 اصول محاكمات مدنية التي اجازت تصحيح استدعاء التمييز واكمال النواقص فيه خلال المهلة.
وقضت المحكمة ايضا بنقض القرار المطعون فيه بحيث ان المطالب في الاساس الواردة في متن الاستحضار الاستئنافي والتي جاءت مطابقة للاسباب المساقة في خاتمته، تمكن محكمة الاستئناف من فصلها في حال فسخت الحكم الابتدائي، فتكون شروط المادة 655 اصول محاكمات مدنية متوافرة، وتكون اذ هي ردت الاستئناف شكلا لعلة عدم ادراج المطالب بالمطلق وبصورة مجتزأة مقتصرة على تلك الواردة في خاتمته، قد خالفت المادة المذكورة وافقدت قرارها الاساس القانوني. ولان الدعوى غير جاهزة للفصل، ترى المحكمة الاستعانة بالخبرة الفنية للاطلاع على اوراق الدعوى وللكشف على البناء ووضعه من حيث نوع المواد المستعملة وكلفة الاشغال المنفذة، مع وضع جدول مفصل وبيان الاسباب والعناصر الواقعية والفنية التي اعتمدت في التقرير.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
2
السنة
2019
تاريخ الجلسة
25/04/2019
الرئيس
رولا المصري
الأعضاء
صفير - شمس الدين
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.