الثلاثاء 01 كانون الأول 2020

تمييز مدني حكم رقم : 39 /2019

  • شركة
  • /
  • فقدان الاساس القانوني
  • /
  • اثبات
  • /
  • بدل الايجار
  • /
  • مأجور
  • /
  • استجواب
  • /
  • شهادة الشهود
  • /
  • وسيلة الاثبات
  • /
  • دعوى الايجار
  • /
  • محكمة الاساس
  • /
  • سلطة تقديرية
  • /
  • سبب تمييزي
  • /
  • قوة ثبوتية
  • /
  • تسديد
  • /
  • عقد الايجار
  • /
  • عامل
  • /
  • قاعدة قانونية
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • مخالفة القانون
  • /
  • عقد الايجار الشفهي
  • /
  • ايصال بالدفع
  • /
  • لا يجوز لاحد ان يصطنع دليلا لنفسه




قضت محكمة التمييز في دعوى الايجار بقبول التمييز شكلا، فالنزاع المتعلق باثبات اجارة غير خاضعة للتمديد القانوني لا تتوافر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة الاولى من قانون 28/2/2017، وغير خاضع لاحكام المادة 50 منه المتعلقة بقبول التمييز عند التعارض بين الحكمين الابتدائي والاستئنافي لجهة الاسقاط من حق التمديد، فيكون النزاع خاضعا لاحكام قانون اصول المحاكمات المدنية.
قضت المحكمة ايضا برد السبب التمييزي المبني على مخالفة المادة 542 موجبات وعقود بحيث ان محكمة الاستئناف توافرت لديها القناعة بان الايصالات المبرزة من المميز بقبض بدلات ايجار القسم موضوع النزاع، هي بتكليف من المستأجر السابق ولمصلحته، وهي بذلك اعملت سلطتها السيادية في تقدير الدليل وتحديد قوته الثبوتية لنفي وجود بدء تنفيذ لعقد الايجار. كما ان المنازعة بان محكمة الاستئناف قد خالفت القاعدة القانونية التي تنص على انه لا يجوز لاي خصم ان يصطنع دليلا لنفسه عندما استندت الى افادة نفي تعود لعامل لدى الجهة المميز بوجهها دون دعوته للاستجواب، هي في غير محلها القانوني لان القرار الاستئنافي لم يستند في اي من حيثياته الى اقوال العامل.
كما ان عدم الاخذ بافادة الشاهد الذي افاد امام رجال الضابطة العدلية بان الايصالات التي كان يعطيها له هي اثباتا وانفاذا للاجارة، لا يشكل تشويها اذ للمحكمة سلطة في تقدير الادلة المعروضة امامها وتحديد قوتها الثبوتية، والمفاضلة بينها والاخذ بما ترتأيه توصلا للنتيجة التي قضت بها.
وردت المحكمة السبب المبني على فقدان الاساس القانوني لان محكمة الاستئناف اعتبرت ان اجارة المميز الشفهية غير ثابتة لعدم توافر الشروط الاساسية لعقد الايجار، على اعتبار ان المميز الذي يشغل عقار المميز بوجهها لم يبرز الدليل على تسديده بدل الايجار لقاء إشغاله، فهو قد شغل المأجور بناء لطلب المستأجر الاساسي لادارة معرضه ودفع البدلات عنه، فتكون محكمة الاستئناف قد بينت بوضوح الوقائع والاسباب للقول بالنتيجة التي توصلت اليها.

بطاقة الحكم

المحكمة
تمييز مدني
الرقم
39
السنة
2019
تاريخ الجلسة
25/04/2019
الرئيس
كلود كرم
الأعضاء
غنطوس - عويدات
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.