الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 608 /2019

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • تقرير
  • /
  • سبب
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • ديوان المحاسبة
  • /
  • مستشار مقرر
  • /
  • المديرية العامة للامن العام
  • /
  • مخالفة مالية
  • /
  • مال عام
  • /
  • موظف عام
  • /
  • تأديب




قرر مجلس شورى الدولة ان من شأن وضع المستشار المقرر لتقريره قبل تبلغ المستدعي اللائحة التي تتضمن الملف الاداري، ان يشكل هذا الامر مخالفة جوهرية للتحقيق من شأنها ان تجعل طلب اعادة المحاكمة مقبولا.
رد مجلس شورى الدولة الادلاء المقدم من المستدعي بان ديوان المحاسبة ليس السلطة الصالحة لمحاكمته عن الاستيلاء على الاموال العائدة للامن العام، اذ اعتبر المجلس ان رقابة ديوان المحاسبة على الموظفين تشمل اعمال كل من يقوم بادارة او استعمال المال العام وفقا لقانون ديوان المحاسبة، وبالتالي يكون من حق ديوان المحاسبة محاكمة المستدعي عن ما نسب اليه من مخالفات مالية تمثلت باحتفاظه بالاموال المسلمة اليه والتأخر بتحويلها الى امين الصندوق المختص، مع ما يقتضي ذلك من فرض اي نوع من الغرامات المالية على الموظف بشكل مستقل عن العقوبات الجزائية او المسلكية التي قد تحكم بها المحاكم التأديبية او الجزائية المختصة، وبالتالي لا يكون ديوان المحاسبة قد تجاوز صلاحياته، ما يقتضي معه رد الادلاء المقدم منه لعدم ارتكازه على اساس قانوني سليم.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
608
السنة
2019
تاريخ الجلسة
21/05/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف - الغندور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.