الأربعاء 23 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 284 /2020

  • ملك بلدي عام
  • /
  • استملاك
  • /
  • طريق خاص
  • /
  • قيد عقاري
  • /
  • تبليغ
  • /
  • مهلة
  • /
  • ترقين
  • /
  • سريان
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • عقار
  • /
  • اشارة التخطيط
  • /
  • قرار بلدي
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • قرار فردي
  • /
  • مرسوم تصديق التخطيط
  • /
  • تقرير الخبير
  • /
  • تنفيذ
  • /
  • ضم




ان القرار البلدي الرامي الى طلب ضم عقار الى الاملاك العامة هو من القرارات الفردية لجهة المراجعة القضائية بشأنه، وهي التي تسري مهلة الطعن فيها من تاريخ ابلاغها لاصحاب العلاقة. وبما انه لا يتبين ان الجهة المستدعية قد تبلغت هذا القرار، فتكون المراجعة الحاضرة واردة ضمن المهلة القانونية وهي مقبولة شكلا.
ان البلدية المستدعى ضدها، ومن خلال تقرير الخبير، لم تباشر باجراءات الاستملاك وتنفيذ مرسوم التخطيط ضمن المهلة القانونية وفقا لاحكام المادة 17 من نظام مجلس شورى الدولة، فيكون المرسوم موضع البحث قد اصبح عديم الوجود وبدون اي مفعول بالنسبة الى عقار المستدعي، وتكون البلدية المستدعى ضدها ملزمة بالتالي بالطلب من امين السجل العقاري المختص ترقين اشارة هذا التخطيط عن الصحيفة العينية للعقار، لذا فان قرار البلدية بالرفض واقع في غير محله القانوني ويقتضي ابطاله.
ان ضم العقار الناتج عن عملية افراز العقارات يتم وفقا للشروط المحددة في المادة الاولى من القانون رقم 3/89 المعدل بموجب القانون رقم 388/2001، وان القرار البلدي يستوجب الابطال لمخالفته الاصول المحددة لان عقار المستدعي لا يدخل في نطاق العقارات المصابة بالتخطيط المصدق بموجب المرسوم الذي استندت اليه البلدية المستدعى ضدها.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
284
السنة
2020
تاريخ الجلسة
16/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح - منصور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.