الأربعاء 23 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 293 /2020

  • قرار اداري نافذ وضار
  • /
  • قطع المهلة
  • /
  • نزاع تأديبي
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • مهلة المراجعة
  • /
  • مراجعة ادارية
  • /
  • توصية
  • /
  • قرار تأديبي
  • /
  • مراجعة نقض
  • /
  • قرار قابل للطعن




قضى مجلس شورى الدولة بان المراجعة موجهة ضد البند 1 من القرار المطعون فيه والمتضمن حسم راتب المستدعي خمسة ايام تأديبيا، واعتبر ان التوصية الواردة في البندين 2 و3 من القرار لا تتضمن مواصفات القرار الاداري النافذ والضار القابل للطعن امام المجلس.
ان المراجعة الحالية المقدمة امام مجلس شورى الدولة هي مراجعة نقض، وبالتالي فان مهلة الطعن المحددة قانونا بثلاثين يوم لا تنقطع بفعل المراجعة الادارية، كما هي الحال بالنسبة الى مراجعات الابطال العادية، وتكون بالتالي المراجعة مردودة شكلا لورودها خارج المهلة القانونية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
293
السنة
2020
تاريخ الجلسة
21/01/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - عيراني
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.