الأربعاء 23 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 272 /2020

  • راتب
  • /
  • اثبات
  • /
  • حسم
  • /
  • وظيفة عامة
  • /
  • عقوبة تأديبية
  • /
  • تحوير السلطة
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • مخالفة مسلكية
  • /
  • سلطة تأديبية
  • /
  • تأديب




ان فرض عقوبة تأديبية على الموظف يجب ان ينطلق من فرضية قيام المستدعي بالاخلال بواجباته الوظيفية وعدم تحقيقه المصلحة العامة. ان اساءة استعمال السلطة لغاية شخصية بقصد الانتقام والتشفي من شأنه ان يجعل التدبير المنفذ منحرفا عن مساره وباطلا على هذا الاساس.
وبما انه بالعودة الى المراجعة، فان الدولة المستدعى ضدها تعترف بان عقوبة حسم الراتب اتخذت لان المستدعية ضمنت لوائحها الجوابية في المراجعات المقدمة امام مجلس شورى الدولة عبارات تسيء شخصيا للمدير العام صاحب قرار العقوبة المطعون فيه.
وبما انه على افتراض تصنيف الكلام في اللائحة المذكورة بانه كلام مسيء، فانه يمكن للمدير العام ان يتقدم بمراجعات قضائية جزائية امام المراجع المختصة، ويمكنه ان يطلب شطب هذه العبارات وفقا للاصول المعمول بها، الا انه لا يجوز ان يستعمل سلطته التأديبية لفرض العقوبة على المستدعية لهذا السبب، اذ يكون قراره مشوبا بعيب انحراف السلطة وسوء استعمالها، وباطلا على هذا الاساس.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
272
السنة
2020
تاريخ الجلسة
14/01/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - عيراني
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.