الخميس 01 تشرين الأول 2020

شورى حكم رقم : 253 /2020

  • راتب
  • /
  • تنازل عن الحق
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • بلدية
  • /
  • زيادة
  • /
  • قرار بلدي
  • /
  • شرطي بلدي
  • /
  • رضوخ
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • موظف بلدي
  • /
  • استفادة
  • /
  • قرار قضائي
  • /
  • خدمة فعلية

حق التقاضي




ان الرضوخ او التنازل عن الدعوى والحق لا بد ان يكون بصورة صريحة، وان يتم بشكل واضح لا لبس فيه.
وبما انه لم يثبت من مندرجات ملف المراجعة ان المستدعي قد تنازل عن الدعوى برمتها، بل هو ما زال يطالب بالحصول على فروقات ال 1% من الراتب بعد اقراره بانه قبض مبالغ الضمائم الحربية فقط، فيقتضي السير بالمراجعة لجهة مطالب المستدعي بالحصول على هذه الفروقات.
وبما انه صدر عن مجلس شورى الدولة قرارا قضى باعلان حق المستدعي وهو شرطي بلدية بالاستفادة من احكام القرار البلدي المتضمن اعطاء رجال الشرطة في البلدية واحد بالمئة على الراتب والاجر عن كل سنتي خدمة فعلية، فان القرار المطعون فيه الصادر عن البلدية والمتضمن رفض اعطائه الفروقات يكون واقعا في غير محله القانوني ومستوجب الابطال.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
253
السنة
2020
تاريخ الجلسة
09/01/2020
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
ابو زين - ارزوني
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.