الأربعاء 23 أيلول 2020

شورى حكم رقم : 273 /2020

  • مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم
  • /
  • ملاحظات
  • /
  • تقرير
  • /
  • جمعية
  • /
  • حق التقدير
  • /
  • مهلة
  • /
  • تشويه الوقائع
  • /
  • سبب
  • /
  • مراجعة قضائية
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مرسوم
  • /
  • احالة
  • /
  • تحقيق
  • /
  • حق التقاضي
  • /
  • مجلس القضايا
  • /
  • لائحة جوابية
  • /
  • مستشار مقرر
  • /
  • مصلحة
  • /
  • إشغال
  • /
  • املاك عامة
  • /
  • صفة الادعاء




قرر مجلس شورى الدولة بانه لا يعود للفرقاء في المراجعة الحالية وفقا لاحكام المادة 44 من نظام المجلس، طلب احالة الملف الى مجلس القضايا بحيث ان صلاحية طلب احالة الملف تعود الى مفوض الحكومة او رئيس الغرفة الناظرة بالمراجعة، لذا يقتضي رد طلب الجهة المستدعية لهذه الناحية.
ورد المجلس ايضا طلب اعادة المحاكمة لعدم ثبوت مخالفة الاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، وان المستشار المقرر له حق التقدير في التحقيق وفقا لاحكام المادتين 84 و85 من نظام مجلس شورى الدولة.
ان البحث في مسألة الصفة والمصلحة للجهة المستدعية للطعن هي من المسائل التي تتم مراجعتها في المراجعة الاساسية، وان السبب المدلى به والمتعلق بالنزاع الاساسي لا يدخل ضمن الاسباب المنصوص عليها في المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة، والتي تعتبر من اسباب اعادة المحاكمة.
كما لم يثبت اي تشويه للوقائع لجهة المرسوم الذي وضع ضوابط لإشغال املاك عامة بحرية، وهو لا يمس اهداف الجمعيتين المستدعيتين، فان المجلس لم يعط توصيفا خاطئا للمرسوم المطعون فيه بل استنتج التوصيف الذي رآه اكثر ملاءمة مع الاحكام الواردة في هذا المرسوم، وذلك عملا بسلطته التقديرية. ان اعتماد توصيف مغاير لذلك لا يشكل مخالفة للاصول الجوهرية في التحقيق والحكم، ولا يشكل بالتالي سببا لاعادة المحاكمة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
273
السنة
2020
تاريخ الجلسة
14/01/2020
الرئيس
طلال بيضون
الأعضاء
مداح - منصور
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.