الجمعة 04 كانون الأول 2020

شورى حكم رقم : 590 /2019

  • سبب
  • /
  • احتساب
  • /
  • تعاقد
  • /
  • تعويض الصرف من الخدمة
  • /
  • اعادة المحاكمة
  • /
  • مستند حاسم
  • /
  • تعليم رسمي
  • /
  • خدمة فعلية
  • /
  • موظف عام




قبل مجلس شورى الدولة طلب اعادة المحاكمة نظرا لثبوت وجود مستند حاسم لم يتم ابرازه وفقا لاحكام المادة 98 من نظام مجلس شورى الدولة. ان امتناع المستدعية في المراجعة الاساسية عن تقديم الكتاب المتعلق بحق تعويض الصرف قد اثر في نتيجة الحكم المطعون فيه.
وبما انه من الثابت ان المستدعية تقيدت برباط تعاقدي مع الادارة من العام 1970 ولغاية 2005 حين قرر مجلس الوزراء فسخ العقد معها، وهي قد ادت عن طريق التعاقد مهام مرفقية في حقل التعليم الرسمي.
وبما انه من الثابت من خلال كتاب صندوق التعويضات العائد لافراد الهيئة التعليمية ان المستدعية قد تقاضت تعويض الصرف عن خدماتها الواقعة بين 1983 و1994، فيقتضي والحال هذه ابطال القرار المطعون فيه والزام الدولة المستدعى ضدها باعادة احتساب تعويض الصرف عملا باحكام المادة 89 من نظام الموظفين لباقي سنوات الخدمة الفعلية التي ادتها المستدعية.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
590
السنة
2019
تاريخ الجلسة
25/04/2019
الرئيس
يوسف نصر
الأعضاء
الناشف - ابو زين
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.