السبت 16 تشرين الأول 2021

شورى حكم رقم : 267 /2018

  • وزير الداخلية والبلديات
  • /
  • مجلس شورى الدولة
  • /
  • اختصاص
  • /
  • بلدية
  • /
  • سلطة غير مختصة
  • /
  • اذن
  • /
  • ملاحقة جزائية
  • /
  • موظف بلدي
  • /
  • صلاحية
  • /
  • عمل منفصل
  • /
  • قرار قابل للطعن




ان قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه والمتضمن اعطاء الاذن بملاحقة المستدعي جزائيا بسبب جرم جزائي ناشىء عن وظيفته كأمين صندوق بلدي، يكون قابلا للطعن امام مجلس شورى الدولة لانه يؤلف عملا منفصلا لاتخاذه من قبل سلطة غير مختصة، لان الصلاحية باعطاء الموافقة بالملاحقة الجزائية تعود للبلدية وفقا للمادتين 1 و77 من قانون البلديات، والمادة 56 من نظام بلدية سن الفيل المختصة. ووفقا لما تقدم، فان مجلس شورى الدولة صالح للنظر في النزاع، ويقتضي ابطال قرار وزير الداخلية والبلديات المطعون فيه لصدوره عن سلطة غير مختصة.

بطاقة الحكم

المحكمة
شورى
الرقم
267
السنة
2018
تاريخ الجلسة
06/12/2018
الرئيس
هنري الخوري
الأعضاء
بدوي - كرم
إتصل بنا

هاتف: 01/492934

فاكس: 01/493145

البريد الالكتروني

cij@ul.edu.lb

حول الموقع

انشىء مركز الدراسات والأبحاث في المعلوماتية القانونية (المعروف بمركز المعلوماتية القانونية)، في العام 1986 كوحدة جامعية مستقلة. وذلك بالمرسوم رقم 3144 تاريخ 11/4/1986 المعدل بالمرسوم رقم 4166 تاريخ 16/9/1987. في العام 1993 تحول المركز إلى فرع من فروع كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية وذلك بموجب المرسوم رقم 4141 تاريخ 13/10/1993.